أحمد أبو النجا ومحمد القاسم: استأنفت محكمة جنايات القاهرة، صباح الأثنين، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، ثاني جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على ان يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الاموال والبالغة 4ملايين و513 ألف جنيه.