قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لأول مرة في دستور مصر ينص على مادة صريحة خاصة بمشكلة يواجهها المجتمع المصري الآن، بكامل فئاته ومؤسساته وهى مشكلة "الإرهاب"، مؤكدًا أن اللجنة قررت خلال جلستها العامة، اليوم الخميس، بأغلبية الأعضاء نصًا لمواجهة الإرهاب. ونص المادة: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بمعايير تعريف الأممالمتحدة له بكل صوره وأشكاله، وتجفيف منابعه الفكرية والمادية باعتباره تهديدًا للوطن والمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة.. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأعراض الناتجة عنه وبسببه". وأضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم، أنه بهذه المادة يصبح عدد المواد المستحدثة بالدستور 40 مادة، وبالتالي يرتفع عدد مواد الدستور ليصبح 242 مادة. وأشار إلى أن المادة مطروحة منذ بداية أعمال اللجنة، إلا أن إقرارها اليوم بعد 48 ساعة من الحادث الآثم الذي اهتزت له البلاد في الشيخ زويد بسيناء، يعد ردًا عمليًا لها ليعالج المشكلة بشكل ثابت من خلال نص دستورى واضح يتعرض لأول مرة في تاريخ مصر لمشكلة الإرهاب.