محمد سلماوي: 63 ألف تشريع يحتاج إلي إعادة صياغة بعد إصدار الدستور الجديد

اكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين المكلفة بكتابة دستور مصر الجديد أن اللجنة عقدت جلسة ماراثونية مساء يوم الخميس الماضي استمرت لمدة أربع ساعات للوصول إلي قرار خاص بمصير مجلس الشوري
وانتهي الأمر برفض أغلبية‏23‏ عضوا بقاء مجلس الشوري والموافقة علي العودة لنظام الغرفة الواحدة‏.‏
وقال سلماوي في مؤتمر صحفي أمس أنه كانت هناك مناقشة مستفيضة عرض فيها الأعضاء كل وجهة نظره ولم يتم التقيد بالوقت وهناك من أخذ خمس دقائق وهناك من أخذ‏15‏ دقيقة ولم ينحصر رفض مجلس الشوري لسبب تكاليفه المالية المرتفعة فقط ولكن لأسباب أخري كثيرة عرضها الرافضون‏.‏
وقال أحمد خيري المقرر المساعد للجنة نظام الحكم أنه لم ينسحب من جلسة التصويت علي مجلس الشوري ولكنه اعترض فقط علي إجراء التصويت في غياب عدد من الأعضاء وطالب بالانتظار لحضور جميع الأعضاء جلسة اللجنة حول هذا الأمر‏.‏ وقال خيري أن التصويت انتهي بمنتهي الديمقراطية وعلينا من الآن أن نفكر في الغرفة الواحدة وكيف سيكون عملها‏.‏وقال سلماوي أنه كان من المهم التصويت مبكرا علي مصير مجلس الشوري لأن هذا الأمر كان سيتحدد علي أثره مصير النظام السياسي في الدستور الجديد‏.‏ وقال سلماوي أنه لا يعرف بعد إلغاء مجلس الشوري ما إذا كان أسم الغرفة الثانية للبرلمان ستكون باسم مجلس الشعب أم مجلس النواب‏.‏
وقال سلماوي‏:‏ أن نظام الحكم المقترح حتي الآن في الدستور هو النظام المختلط الذي تسير عليه الأمور وهو نظام رئاسي يعطي صلاحيات كثيرة لرئيس الوزراء ويخلو هذا النظام من منصب نائب الرئيس لأن رئيس الوزراء هو الذي سيخلف رئيس الجمهورية ويتولي مسئولياته في حالة غيابه وكل هذه الأمور سوف تبحثها اللجنة‏.‏
وحول فترة عمل اللجنة وما يثار حول إنتها ء فترة عملها هذا الأسبوع حسب الإعلان الدستوري قال سلماوي أن مدة عمل اللجنة حسب نص القرار الجمهوري هو‏60‏ يوما وهو ما تم ترجمته في لائحة عمل اللجنة وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة يوم‏13‏ سبتمبر الماضي وتنص علي أن مدة عمل اللجنة هو‏60‏ يوم عمل وليس‏60‏ يوم عطلات وليس شهرين ومنذ بداية عمل اللجنة التزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها في الجريدة الرسمية ووفقا للحساب الذي أجريناه وخصما للعطلات ينتهي عمل اللجنة يوم‏3‏ ديسمبر المقبلة‏.‏
من ناحية أخري قال سلماوي أن الدستور الجديد سوف يكون هو المعيار الذي ستصاغ عليه كل القوانين في الدولة بعد انتخاب مجلس شعب جديد‏.‏ وقال هناك حوالي‏63‏ الف تشريع تحتاج إلي إعادة صياغة ونظر وأمام البرلمان المقبل عملية تشريعية ضخمة لأنها ستكون عملية تأسيسية لأنها ستضع القوانين التي ستحكم هذا المجتمع وفقا للدستور الجديد‏.‏
وبخصوص قانون التظاهر الذي ستصدره الحكومة قال أن الدستور الجديد ينص علي حق التظاهر بالإخطار ولذلك فإن مجلس الشعب سيدرس ذلك ويعيد صياغة القانون بناء علي الدستور الجديد‏.‏
وحول مشكلة الأعضاء الاحتياطيين قال سلماوي أنه حين يصل اللجنة ما يفيد أن حضورهم الجلسات لا يبطل الجلسات وأنهم حضروا المرحلة الأولي من عمل اللجنة عندما كان الأمر أمر مناقشة فقط ولكن عند التصويت فالرأي القانوني أنهم لا يحضرون عملية التصويت‏.‏
وقال سلماوي قريبا جدا الجلسات ستكون مفتوحة للجميع يحضرها الأعضاء الاحتياطيون والإعلاميون‏.‏
ثم تحدث سلماوي عن أهم المواد التي تم إقرارها في جلسة الخميس المسائية فقال هناك المادة‏8‏ التي تنص بشكل صريح وواضح ومباشر علي التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ وهناك المادة‏9‏ التي تتحدث عن التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهناك المادة‏11‏ التي تتحدث عن تمثيل المرأة تمثيلا متوازنا مناسبا في المجالس النيابية والمحلية‏.‏ وقال أن القانون سيحدد نسبة تمثيل المرأة في هذه المجالس‏.‏ وقال سلماوي أن حزب النور يطالب بإضافة عبارة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية لهذه المادة ولم يتم اتخاذ قرار بذلك‏.‏
وقال سلماوي أنه تم أيضا إقرار المادة التي تقر حق الإضراب السلمي وانه حق ينظمه القانون‏,‏ وهناك المادة‏15‏ التي تتحدث عن إلتزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة‏,‏ وهناك المادة‏17‏ التي تتحدث عن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل مع حظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطواريء والخطر علي الحياة‏.‏
كما تحدث سلماوي عن المادة‏18‏ التي تتحدث عن التعليم وتقرن للمرة الأولي بين الحق في التعليم وجودة التعليم وأن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية الوطنية وهو مجاني في مؤسسات الدولة وتلتزم الدولة بتوفيره وفقا للمعايير العالمية‏.‏
كما تحدث سلماوي أيضا عن مادة مستحدثة عن الحق في التعليم الفني‏,‏ وهناك مادة خاصة تحت رقم المادة‏21‏ وهي مادة تلزم الدولة بالقضاء علي الأمية خلال فترة زمنية محددة ووفقا لخطة شاملة‏.‏ كما ذكر سلماوي أن هناك مادة مستحدثة أخري تم إقرارها خاصة بالزراعة وتأتي استجابة لمطالب الفلاحين وتتحدث عن أن الزراعة مقوم أساسي للإقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها والحفاظ عليها وشراء المحاصيل الإستراتيجية بالسعر المناسب‏.‏

رابط دائم :