سلماوي يحسم الجدل حول مشروعية عمل اللجنة بعد انقضاء مدة الشهرين

المتحدث باسم اللجنة: مدتنا تنتهي 3 ديسمبر والإعلان الدستوري حدد للجنة 60 يوم عمل

محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين فى حواره مع عدد من الاعضاء
حسم محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الجدل الثائر حول مشروعية استمرار اعمال اللجنة بعد تجاوزها مدة الشهرين والتي ابدي بعض الفقهاء القانونيين المخاوف حولها من احتمال بطلان الدستور الجديد لاتمامه بعد المدة المقررة وفقا للاعلان الدستوري حيث اكد سلماوي أنه طبقًا لما نشر في الجريدة الرسمية أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين، وأن اللجنة التزمت بهذه اللائحة.
وأضاف" سلماوي"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الشوري امس قبل انعقاد الجلسة العامة للجنة للتصويت علي بعض مواد مشروع الدستور أن اللجنة سوف تنتهي من عملها في 3 ديسمبر القادم، مؤكدًا أنه ليس هناك أي مشكلة فيما يتعلق بمدة عمل اللجنة .
و قال محمد سلماوي ان الغاء الشوري سبقه جلسة ماراثونية استمر الجدل فيها ما يزيد عن 4 ساعات و الجميع عرض وجهة نظره والجميع تحدث بحرية كاملة
ومن جانبه قال احمد خيري عضو لجنة الخمسين وممثل العمال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لم اعلن الانسحاب من اللجنة وانفعلت بسبب غياب بعض الاعضاء وكان يجب التصويت اثناء حضور الجميع ونرتضي بنتيجة التصويت و نفكر في اليات جديدة لتمثيل كافة فئات الشعب المصري
وحول المطالبة باصدار اعلان دستوري مكمل لمد اجل اللجنة قال سلماوي لسنا في حاجة الي هذا القرار وهناك لائحة معتمدة للجنة بعد ان تم مراجعتها من ممثلي مجلس الدولة ثم نشرت في الجريدة الرسمية للدولة واصبحت سارية منذ نشرها الجريدة الرسمية 13 سبتمبر الماضي
واضاف مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين والتزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها في الجريدة الرسمية ووجدنا ان المدة تنتهي 3 ديسمبر القادم
وحول المواد التي تم اقرارها قال المادة 8 من باب مقومات الدولة تنص علي يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين اما المادة 9 تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز والمادة 14 فتنص علي ان الاضراب السلمي حق ينظمه القانون بينما نصت المادة 15 علي ان تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة و لمحاربين القدامي و مصابي العمليات الامنية وتشجع الدولة المجتمع المدني في تحقيق الاهداف
ونصت المادة 17 تعلي التزام الدولة باقامة تاميين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض وينظم القانون الاعفاء من النفقات ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة
ونصت المادة 18 علي التعليم حق لكل المواطنين وهو مجاني وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية بما في ذلك التعليم الفني و التقني واشار الي اقرار مادة تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء علي الامية بين المواطنين في جميع الاعمار وفق خطة زمنية معينة
وحول المادة المستحدثة للزراعة قال محمد سلماوي نصت علي ان الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني وتجرم الدولة الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وشراء المحاصيل الاستيراتيجية بسعر مناسب
وحول نسبة التصويت علي مواد الدستور قال ليس شرطا ان تكون نسبة التصويت 75 ٪ لان ما تم من تصويت كان بالتوافق او الاغلبية و هي 50٪+1 اما. الاحتكام لنسبة ال75٪ تكون في جلسة التصويت النهائية واضاف سلماوي انه لم يتم الاتفاق بعد علي تفسير الشريعة فيما يتعلق بالاستعانة فقط بنص حكم المحكمة الدستورية العليا او اضافة تفاصيل اخري