محمد سلماوي : لم نستقر حتي الآن حول تفسير مباديء الشريعة

أكد محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور إن إلغاء "الشوري" سبقه جلسة ماراثونية استمر الجدل فيها ما يزيد علي 4 ساعات والجميع عرض وجهة نظره وتحدث بحرية كاملة. أعلن أحمد خيري عضو لجنة "الخمسين" في مؤتمر صحفي أنه لم ينسحب من اللجنة. وحول المطالبة باصدار اعلان دستوري مكمل لمد أجل اللجنة قال لسنا في حاجة الي هذا القرار وهناك لائحة معتمدة للجنة.. مشيرا إلي أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين وقد قد التزامنا بهذه اللائحة منذ نشرها في الجريدة الرسمية ووجدنا أن المدة تنتهي في 3 ديسمبر القادم. وحول المواد التي تم اقرارها قال إن المادة "8" من باب مقومات الدولة تنص علي : "يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين" وفي المادة "9" : "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص دون تمييز" والمادة "14" : "الاضراب السلمي حق ينظمه القانون" وفي المادة "15" : "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدامي ومصابي العمليات الأمنية وتشجع الدولة المجتمع المدني في تحقيق الأهداف" والمادة "17" : "تلتزم الدولة بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون الإعفاء من النفقات ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطواريء أو الخطر علي الحياة".. ونصت المادة "18" علي : "التعليم حق لكل المواطنين وهو مجاني وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية بما في ذلك التعليم الفني والتقني".
أشار إلي إقرار مادة بأن تلتزم الدولة بوضع خطة للقضاء علي الأمية بين المواطنين في جميع الأعمار وفق خطة زمنية معينة. أكد محمد سلماوي إن المادة المستحدثة الخاصة بالزراعة تنص علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتجرم الدولة الاعتداء عليها وتلتزم بتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي وشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب. وحول نسبة التصويت علي مواد الدستور : قال : ليس شرطا أن تكون نسبة التصويت 75% لأن ما تم من تصويت كان بالتوافق أو الأغلبية ولم يتم الاتفاق بعد علي تفسير مباديء الشريعة فيما يتعلق بالاستعانة فقط بنص حكم المحكمة الدستورية العليا أو اضافة تفاصيل أخري. أشار سلماوي إلي أن الانتخابات البرلمانية القادمة لم يحدد شكلها حتي الآن ولم نصل الي مسمي جديد لمجلس الشعب أو عدد أعضائه موضحا أنه سوف يصدر قانون انتقالي للانتخابات البرلمانية القادمة بعد الموافقة علي الدستور الجديد.. ليسيط هذا القانون فور الانتهاء من هذه الانتخابات. أضاف أن البرلمان القادم ينتظر تعديل نحو 63 ألف تشريع جميعها تحتاج الي توافق مع الدستور الجديد ولم يصلنا حتي الان من الناحية القانونية ما يفيد ان عدم حضور الاحتياطيين الجلسات العامة يبطل اعمال اللجنة وقال إن جلسات التصويت لايحضرها سوي من له حق التصويت. رفض سلماوي بلغة انفعالية حادة اتهام اللجنة بأنها محاصرة بعدد من الطعون تهدد أعمالها وقال موجها حديثه للصحفيين إنه كلام غير مقبول وتساءل : أين تلك الطعون وكم عددها؟