استحداث المادة "52″ بالدستور لحظر الحبس فى قضايا النشر

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن الدستور ينص لأول مرة على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر، لافتا إلى إنها إحدى المواد المستحدثة بالدستور حيث أصبح يوجد نص دستوري ثابت يلزم المشرع باتباعه ووضع القانون الذى يضمن تنفيذه.
وأوضح سلماوى فى المؤتمر الصحفى المنعقد بمجلس الشورى على مادة52 تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز فرض رقابة محددة فى زمن الحرب والتعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر أو العلنية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن فى الأعراض".