انشاء الصحف بالاخطار

سلماوى: لا وجود للمادة 219 بالدستور

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين في رده على سؤال عن المادة 219 فى الدستور وهل سيتم إعاده نصها "إنه ليس أمام اللجنة مادة بهذا الرقم أو المعنى ولكن هناك عضو فى لجنة الخمسين يرى أن مضمون المادة يجب إدخاله بشكل ما فى النص الدستورى الجديد وحرصا على التوافق وأن يصدر الدستور بأكبر قدر من رضا الأعضاء تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض للوصول إلى اتفاق بشأنها".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة لجنة الخمسي أنه لأول مرة منذ سنوات تقر مواد دافعت عنها الجماعة الصحفية طوال الفترة الماضية حيث أدخلنا فى الدستور مواد تنص على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر وتلزم المشرع باتباعه ووضع القانون الذى يضمن تنفيذه ولأول مرة تقر مواد لعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال والنص على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأى أحزاب أو اتجاهات سياسية.
وأردف سلماوى أن الجميع يذكر أنه فى ثورة يناير تم تعطيل شبكات الاتصال والمحمول وهذا النص يحول دون تكرار ذلك.
والمادة"51" حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو إعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والإلكترونى".
المادة 52 " يحظر بأى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها .
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة لها ولاتوقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب فى طريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى الأعراض بين الأفراد"
وأشار المتحدث الإعلامى إلى استحداث مادة تنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتنص على" تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الأراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام".
وأضاف سلماوى إلى أن هذا النص يخرج المؤسسات القومية من سيطرة الحزب الحاكم والحكومة ولايصبح الإعلام المصرىة المملوك للدولة معبرا عن الرأى الرسمى وحده ولكن كل الأراء والاتجاهات
اللجنة تناقش المادة 53 لأنها تتحدث عن التظاهرات وأشكال الاحتجاجات السلمية وكيف يجب أن تكون بالإخطار ولا تنتظر تصريحا.
تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية يكون بالإخطار
وردا على الحكم الذى حصل عليه عضو الفلاحين الاحتياطى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وتعيين آخر قال سلماوى "إن اللجنة غير معنية بهذا الحكم لأنه اختصم قرار جمهورى صدر بتحديد اسم العضو البديل الممثل عن الفلاحين واللجنة تنفذ القرار الجمهورى ,اللجنة لديها قرار جمهورى نص على اسم العضو واذا صدر قرار جمهورى باسم جديد سيكون على اللجنة تنفيذه لأنها ليست طرفا فى هذا النزاع القضائى".

وأوضح سلماوى أن مادة حرية المعلومات أجلت لحين الانتهاء من المواد الأخرى , اعتبارات الأمن القومى رأى الأعضاء يجب أن يكون هناك نص دستورى ينص على الأمن القومى واعتباراته ولم يستقر على رأى حتى الآن.