سلماوي: لارقابة علي الصحف إلا في زمن الحرب وألغينا الحبس في قضايا النشر

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين , إنه لاول مرة منذ سنوات تقر مواد التى دافعت عنها الجماعة الصحفية طوال الفترة الماضية , وادخلنا فى الدستور مواد تنص على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر يلزم المشرع باتباعه ووضع القانون الذى يضمن تنفيذه ولاول مرة عدم جواز تعطيل وسائل الاتصال والنص على استقلالية الصحف ووسائل الاعلام القومية وعدم خضوعها لاى احزاب او اتجاهات سياسية.
ونصت المادة 50 مكرر مستحدثة " تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة اشكالها ولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك "
واردف سلماوى فى مؤتمر صحفى ان الجميع يذكر فى ثورة يناير تم تعطيل شبكات الاتصال والمحمول وهذا النص يحول دون تكرار ذلك.
وتابع:المادة 51 " حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية حق ملكية واصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمى وتصدر الصحف بمجرد الاخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون انشاء محطات البث والاذاعة والالكترونى"
المادة 52 " يحظر باى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او وقفها او اغلاقها .
ويجوز استثناءا فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب او التعبئة العامة لها ولاتوقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب فى طريق النشر او العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن فى الاعراض بين الافراد"
واشار المتحدث الاعلامى الى استحداث مادة تنص على استقلالية وسائل الاعلام المملوكة للدولة وتنص على " تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الاراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الراى العام "
واضاف سلماوى الى ان هذا النص يخرج المؤسسات القومية من سيطرة الحزب الحاكم والحكومة ولايصبح الاعلام المصرىة المملوك للدولة معبرا عن الراى الرسمى وحده ولكن كل الاراء والاتجاهات
اللجنة تناقش المادة 53 لانها تتحدث عن التظاهرات واشكال الاحتجاجات السلمية وكيف يجب ان تكون بالاخطار ولا تنتظر تصريحا
تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع اشكال الاحتجاجات السلمية يكون بالاخطار "
وردا على الحكم الذى حصل علية عضو الفلاحين الاحتياطى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وتعيين اخر قال سلماوى ان اللجنة غير معنية بهذا الحكم لانه اختصم قرار جمهورى صدر بتحديد اسم العضو البديل الممثل عن الفلاحين واللجنة تنفذ القرار الجمهورى ,اللجنة لديها قرار جمهورى نص على اسم العضو واذا صدر قرار جمهورى باسم جديد سيكون على اللجنة تنفيذه لانها ليست طرفا فى هذا النزاع القضائى.
واوضح سلماوى ان مادة حرية المعلومات اجلت لحين الانتهاء من المواد الاخرى , اعتبارات الامن القومى راى الاعضاء يجب ان يكون هناك نص دستورى ينص على الامن القومى واعتباراته ولم يستقر على راى حتى الان.
وردا على سؤال بوجود المادة 219 فى الدستور وهل سيتم اعاده نصها ،اكد سلماوى انة ليس امام اللجنة مادة بهذا الرقم او المعنى ولكن ان هناك عضو فى اللجنة يرى ان مضمون المادة يجب ادخاله بشكل ما فى النص الدستورى الجديد وحرصا على التوافق وان يصدر الدستور باكبر قدر من رضا الاعضاء تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض للوصول الى اتفاق