سلماوى : "الخمسين" أقرت منع الحبس فى قضايا النشر وألغت سيطرة الحزب الحاكم على الصحف القومية.. ولا نية لمد عمل اللجنة

أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إقرار اللجنة للمواد الخاصة بالصحافة والإعلام.
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم- إنه لاول مرة يتم تنفيذ مطالب الجماعة الصحفية بعدم جواز الحبس فى قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال واستقلالية الصحف ووسائل الاعلام التى اصطلح على تسميتها بالقومية وعدم خضوعها لاى فصيل سياسى.
واضاف هذه نقلة نوعية فى الدساتير والحريات طالما طالبت بها الجماعة الصحفية وتحولت الى رأى عام.
وقال ان المادة رقم 50 مكرر نصت على: أن "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة اشكالها ولا يجوز تعطيلها او وقفها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك"، واردف سلماوى وقت الثورة تم قطع الانترنت والنص الدستورى يلغى تعطيل شبكة الانترنت.
وحول المادة 51 قال انها نصت على "حرية الصحافة والطباعة الورقى والاليكترونى مكفولة وللمصريين من اشخاص طبيعية او اعتبارية حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المسموعة وتصدر الصحف بمجرد الاخطار وعلى النحو الذى يحدده القانون".
ونصت المادة 52 على "حظر الرقابة تماما على الصحافة والاعلام الا فى حالات تنص عليها ويحظر باى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها او إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها زمن الحرب او التعبئة العامة للحرب ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب فى جرائم النشر او العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف او التمييز او الطعن فى الاعراض".
وقال سلماوى: "وضعنا ولأول مرة مادة مستحدثة لاستقلالية وسائل الاعلام المملوكة للدولة وتنص على ان تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كافة الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الراى العام و هذا يخرج الصحف القومية من سيطرة الحزب الحاكم و الحكومة فلا يصبح الاعلام المصرى معبرا عن الرأى الرسمى بمفرده ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، ولفت الى ان اللجنة تناقش المادة 53 والتى تتحدث عن التظاهرات واشكال الاحتجاجات السلمية وأن تكون بالاخطار".
وحول الحكم الذي صدر باستبعاد أحد اعضاء اللجنة قال: "اللجنة غير معنية بالحكم لأنه اختصم قرارا جمهوريا أنشأ اللجنة واللجنة تنفذ القرار الجمهورى و ملتزمة به والعضو استشكل ضد الحكم".
وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال: حدث تقدم ملموس وهذا لا يعنى عودة المادة وإنما التوافق لأننا لا نخضع لرأى محدد وأشار إلى أن التصويت على مسودة الدستور سيكون بعد الانتهاء منه فى الأول من ديسمبر مردفا :"لا نية لمد عمل اللجنة".