الخمسين تقر عدم جواز الحبس بقضايا النشر وعدم تعطيل وسائل الاتصال

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت اليوم المواد المتعلقة بحرية الصحافة والتى تنص على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال وعلى استقلالية الصحف ووسائل الإعلان التى اصطلح على تسميتها بالقومية وعدم خضوعها لأى أحزاب أو اتجاهات سياسية وتمنع تعطل شبكة الإنترنت والمحمول، كما حدث فى الثورة.
وقال سلماوى خلال المؤتمر الصحفى اليوم إن هذه المواد تشمل المادة "50" مكرر وتنص على"تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك".
ونصت المادة "51" على "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونية مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل الإعلام الورقى وتصدر الصحفيين طريق الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون إجراءات تملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية".
ونصت المادة 52 على "تحظر بأى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض".
وأشار سلماوى إلى أنه تمت الموافقة على المادة 25 مكرر وتنص على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.