"الحقوق" بالخمسين تحظر الرقابة على الصحف إلا فى وقت الحرب

أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مساء أمس.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن اللجنة وافقت على المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، موضحًا أنها حظرت فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارئ، ونصت على أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي.
وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الإذاعي والمرئي.
وتخضع جميع الصحف والإعلام في ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونصت المادة 52 على أن يحظر على أي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب.
ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.