الحريات ب"الخمسين": الرقابة على الصحف فى الحرب.. وإغلاقها بحكم قضائى

أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن موافقة اللجنة على المقترحات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ليس استجابة لهما فقط وإنما لكل المصريين، موضحا أنها حظرت فرض الرقابة على الصحف إلا فى وقت الحرب فقط ورفضت حظرها فى الطوارئ، ونصت على أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائى.
وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من شخصيات طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى وتصدر بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الإذاعى والمرئى.
وتخضع كافة الصحف فى ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت المادة 52 على: "يحظر على أى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة فى زمن الحرب".
ونصت المادة 53 على: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس".