الرقابة عليها في حالة الحرب

الخمسين تقر إغلاق الصحف بحكم قضائي

أقرت لجنة الخمسين المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفين والمجلس الأعلى للصحافة والتي تنص على حظر فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ومنع حظرها في حالة الطوارئ، وأن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي.
أعلن ذلك"محمد سلماوي"المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، في مؤتمر صحفي اليوم.
وكنت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد أقرت المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مساء أمس.
وتنص المادة(51 ) من باب الحقوق والحريات على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة ، وحق ملكية وإصدارالصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الإذاعي والمرئي.
وتخضع كافة الصحف والإعلام في ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونصت المادة( 52 )على أن يحظر على أي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب.
ونصت المادة( 53 )على أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.