«سلماوي»: إقرار مادة لحظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو وقفها وغلقها

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت لأول مرة في الدستور مادة تنص على حظر الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام أو وقفها وغلقها، إلا في حالتي الحرب والتعبئة العامة، وعدم جواز تعطيل وسائل الاتصال.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمجلس الشورى: «لأول مرة تم وضع مادة تنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بحيث «تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تملكها» بما يضمن تعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية.
واعتبر «سلماوي» أن «المادة الجديدة تخرج الصحف والمؤسسات من سيطرة الحزب الحاكم أو الحكومة فلا تصبح معبرة عن الرأي الرسمي وحده، وإنما يجب أن تعبر عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية وتضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام».
وأشار إلى أن لجنة الخمسين الخمسين تناقش المادة 53 التى تتحدث عن التظاهر والتجمعات، منوها بأنها تنص على أن المظاهرات والاجتماعات والاحتجاجات السلمية تتم بمجرد الإخطار.
ولفت إلى أن اللجنة ليس أمامها مادة بالرقم (219) أو بمعناها، وهي مادة تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية كانت موجودة ضمن مواد دستور 2012، ويطالب حزب النور السلفي بالإبقاء عليها وإقرارها.
وقال إن قانون الانتخابات قيد البحث، مُشيرا أنه سيكون هناك نص انتقالي في الدستور سيحدد الطريقة التى ستجري بها انتخابات البرلمان القادمة.
وأوضح أن لجنة الخمسين ملتزمة بالانتهاء من مسودة الدستور بعد تعديله في الموعد المحدد (الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل)، معتبرا أن أعضاء اللجنة سيتمكنون من إصدار مشروع الدستور في التاريخ المحدد، وأنه ليس هناك نية حتي الآن لمد أجل إصدار المسودة.
وأكد أن اللجنة ليست طرفا في نزاع قضائي وتلتزم بما يصدره رئيس الجمهورية المؤقت من قرارات خاصة باللجنة.