"الخمسين" تقر مواد الصحافة.. وسلماوي: أعتبرها "نقلة نوعية للحريات"

- النص على عدم جواز حبس الصحفيين في قضايا النشر وعدم تعطيل وسائل الاتصال كما حدث في ثورة يناير

انتهت لجنة الخمسين للدستور، في جلستها المغلقة، من إقرار المواد المتعلقة بالصحافة ووسائل الإعلام.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إنه "لأول مرة منذ سنوات طويلة تقر اللجنة المواد التي دافعت عنها الجماعة الصحفية طوال الفترة الماضية، حيث يحتوي الدستور على مواد تنص على عدم جواز الحبس في قضايا النشر وإلزام المشرّع بوضع القانون الذي يضمن تنفيذه إلى جانب عدم جواز تعطيل وسائل الاتصال والنص على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام القومية وعدم خضوعها لأي أحزاب أو اتجاهات سياسية".
واعتبرها سلماوي، خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم، "نقلة نوعية في مجال الحريات في مصر والدساتير المصرية"، ونصّت المادة 50 مكرر مستحدثة على أن "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكل أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظّم القانون ذلك".
وقال سلماوي، إن "هذه المادة تضمن عدم تكرار ما حدث في ثورة يناير من تعطيل شبكات الاتصال والمحمول".
ونصّت المادة 51 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق ملكية وإصدار الصحف المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظّمه القانون وينظّم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والإلكتروني".
ونصّت المادة 52 على أن "يحظر بأي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".
ويجوز استثناءً فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب في طريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأعراض بين الأفراد".
وأشار إلى استحداث مادة تنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكة للدولة وتنص على أن "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".
وقال سلماوي، إن هذا النص يخرج المؤسسات القومية من سيطرة الحزب الحاكم ولا يصبح الإعلام المصري المملوك للدولة معبرًا عن الرأي الرسمي وحده ولكن عن كل الآراء والاتجاهات.