بدرة: اتجاه البورصة لتعديل قانون سوق المال "قرار صحيح"

أكد مصطفى بدرة المحلل المالى وخبير أسواق المال: إن إعلان رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران اعتزام "البورصة " لتعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 خاصة فيما يتعلق بقواعد القيد الواردة بالقانون هو اتجاه صحيح لمواكبة التطورات التي طرأت على السوق، ومن شأنه أن يعزز تفاؤل المستثمرين تجاه السوق.
وأشار بدرة إلى أن تعديل قانون سوق المال بات "ضرورة ملحة" خاصة في ظل صعوبة استحداث قانون جديد لسوق المال في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن تعديل قواعد القيد يأتى على رأس التعديلات المزمع إجراؤها على القانون.
وشدد بدرة على ضرورة العمل على جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالبورصة، الأمر الذي يسهم في النهاية في زيادة جاذبية السوق للاستثمار، ودخول شريحة جديدة من المستثمرين من ناحية، ويعوض خروج الشركات الكبرى من السوق، وعلى رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد كشف في تصريحات خاصة ل"فيتو" اعتزام إدارة "البورصة" إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون سوق المال الحالى رقم 95 لسنة 1992، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها واستكمال باقى الخطوات لإقرارها، من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بهدف رفع كفاءة السوق، وتنشيط أحجام التداول، وجذب وقيد شركات جديدة بالبورصة، فضلًا عن إدخال أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على أن يتم إرسال التعديلات المقترحة ل"الرقابة المالية" في غضون أسبوعين.