تقدم عدد من مستثمري البورصة ب 12 مطلبا لرئيس البورصة د.محمد عمران خلال لقاءهم معه لبحث مقترحاتهم لتطوير وتنشيط سوق المال.
وناقشوا أيضا سبل معالجة المشكلات التي تواجههم وإمكانية إدخال تعديلات على بعض لوائح وقوانين السوق بما ينعكس إيجابيا على المناخ العام للاستثمار فى البورصة.

من جانبه قال سمير رؤوف - مستثمر – إن المستثمرين طالبوا رئيس البورصة بدراسة عدة اقتراحات أهمها منح الشركات التى لا توفق أوضاعها مهلة لا تقل عن سنة لتوفيق أوضاعها وفي نفس الوقت لا يسمح لمجلس إدارتها أو كبار المساهمين أو من هم ذوي العلاقات المرتبطة بهم بالبيع أوالشراء أو التعامل على السهم بأي شكل من الاشكال وفي حال عدم التزامهم تلزم الشركة بشراء حصة المساهمين الافراد بسعر عادل بعد تقييم السهم من قبل مستشار مالي مستقل للشركة في مدة زمنيه لا تتجاوز 3 شهور من إنتهاء مدة توفيق الاوضاع أو قبلها فى حالة عدم تقديم العرض فى الفترة الزمنية المحددة تختصم البورصة بصفتها مجلس إدارة الشركة عن طريق دعوه قضائية بالحبس و الغرامة على مجلس الاداره و المساهمين الرئيسين والزامهم قانونيا بتقديم العرض.
وأضاف أنه تم عرض مقترح بمد فترة جلسة بورصة النيل إلى نفس عدد ساعات جلسة داخل المقصورة وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للمستثمرين لإتخاذ قراراتهم في متسع من الوقت فضلا عن أن ذلك سيكون محفزا للشركات على القيد بتلك السوق بما ينعكس على جذب أموال وإستثمارات جديدة إلى البورصة .. كما تضمنت المقترحات إمكانية إعادة زمن التداول بسوق خارج المقصورة إلى ما كان عليه طوال أيام الاسبوع في ظل التزايد الملحوظ في أعداد المستثمرين بتلك السوق، كما تم اقتراح إعاده التداول على جميع الأسهم الموقوفة بسبب عدم توفيق أوضاعها مع إتاحة الفرصة لها لتوفيق أوضاعها وهي متداولة بدلا من وقفها.
و قال علاء مصطفى – مستثمر - أن المستثمرين طلبوا من رئيس البورصة إجراء تعديلات على قواعد القيد وشطب الشركات تقضي بإلزام الشركات التى لا ترغب فى توفيق أوضاع قيدها بشراء حصص الاقليات فيها وبأسعار عادلة فضلا عن حرمان أعضاء مجالس الإدارة و المساهمين الرئيسين من البيع و الشراء و تجميد حصصهم بها لحين توفيق أوضاع الشركة .. فضلا عن ضرورة تسهيل عملية التواصل بين مجتمع المستثمرين والجهات المسئولة بالسوق و أن تتخذ البورصة الآليات والتدابير لمنع إيقاف الشركات عن التداول لأية سبب لمدة تزيد عن جلسة واحدة لأن في ذلك ضررا لكافة الاطراف مع زيادة قيمة الغرامة المالية.
و فى سياق متصل أوضح د. محمد عمران رئيس البورصة أنه سوف يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة بالمستثمرين مشيرا إلي أن بعض هذه المقترحات يجب أن يتم رفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيقها مشيرا إلي أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر والاطلاع على مشكلات المستثمرين فضلا عن خلق تواصل مباشر مع كل فئات السوق بما فيها شريحة المستثمرين .