رئيس البورصة يبحث مع مجموعة من المستثمرين مقترحات تنشيط السوق

إلتقى الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية اليوم مع مجموعة من المستثمرين لبحث مقترحاتهم لتطوير وتنشيط سوق المال وسبل معالجة المشكلات التى تواجههم وإمكانية إدخال تعديلات على بعض لوائح وقوانين السوق بما ينعكس إيجابيا على المناخ العام للاستثمار فى البورصة المصرية.

وقال رئيس البورصة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر والاطلاع على مشكلات المستثمرين فضلا عن خلق تواصل مباشر مع كل فئات السوق بما فيها شريحة المستثمرين التى تمثل العصب الرئيسي للسوق.

وأضاف أنه تناقش مع المستثمرين حول مقترحاتهم وإمكانية تحقيق ما يمكن تحقيقه منها، مؤكدا أنه ملتزم بحل جميع مشكلاتهم فى إطار صلاحياته القانونية، مؤكدا ترحيبه بأية أفكار جديدة تهدف إلى خدمة السوق.

وأكد عمران أنه سيأخذ جميع مقترحات المستثمرين وأي جهة عاملة فى السوق محمل الجد والدراسة لتفيذ ما يمكن تنفيذه منها، أو رفع ما يتناسب مع السوق إلى هيئة الرقابة المالية إذا كان الامر يتطلب ذلك.

من جانبه قال سمير رؤوف -مستثمر - إن مجموعة المستثمرين التى التقت رئيس البورصة عرضت نحو 12 مطلبا أبرزها تسهيل عملية التواصل بين مجتمع المستثمرين والجهات المسئولة بالسوق ومنها إدارة البورصة عن طريق إنشاء موقع للتواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي -الفيس بوك- وذلك في ضوء كثرة الاحداث التى تشهدها البورصة والتغيرات في منظومة سوق المال والتى من المتوقع أن تتزايد فى الفترة المقبلة خاصة مع إستحداث أدوات مالية جديدة وأليات جديدة ومع تعمد البعض إثارة اللغط بشأن بعض القرارات الصادرة من إدارة البورصة خاصة التي تحتاج إلى مزيد من التوضيحات.

وأضاف أنه تم عرض مقترح بمد فترة جلسة بورصة النيل إلى نفس عدد ساعات جلسة داخل المقصورة وذلك بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للمستثمرين لإتخاذ قراراتهم في متسع من الوقت فضلا عن أن ذلك سيكون محفزا للشركات على القيد بتلك السوق بما ينعكس على جذب أموال إستثمارات جديدة إلى البورصة.

وأشار سمير روؤف - مستثمر- إلى انه تم مناقشة إمكانية إعادة زمن التداول بسوق خارج المقصورة إلى ما كان عليه طوال أيام الاسبوع في ظل التزايد الملحوظ في أعداد المستثمرين بتلك السوق، كما تم اقتراح إعاده التداول على جميع الأسهم الموقوفة بسبب عدم توفيق أوضاعها مع إتاحة الفرصة لها لتوفيق أوضاعها وهي متداولة بدلا من وقفها وفي هذا إفادة لكل الطراف الشركات والمستثمرين والبورصة ذاتها مع تحديد فترة زمنية محددة للشركات لتوفيق أوضاعها ويكون معلنا رسميا.

ونوه بأن المستثمرين طلبوا من رئيس البورصة إجراء تعديلات على قواعد القيد وشطب الشركات تقضي بإلزام الشركات التى لا ترغب فى توفيق أوضاع قيدها بشراء حصص الاقليات فيها وبأسعار عادلة فضلا عن حرمان أعضاء مجالس الاداره و المساهمين الرئيسين من البيع و الشراء و تجميد حصصهم بها لحين توفيق أوصاع الشركة.

وأوضح أنه تم إقتراح منح الشركات التى لا توفق أوضاعها مهلة لا تقل عن سنة لتوفيق أوضاعها وفي نفس الوقت لا يسمح لمجلس إدارتها أو كبار المساهمين أو من هم ذوي العلاقات المرتبطة بهم بالبيع أوالشراء أو التعامل على السهم بأي شكل من الاشكال وفي حال عدم التزامهم تلزم الشركة بشراء حصة المساهمين الافراد بسعر عادل بعد تقييم السهم من قبل مستشار مالى مستقل للشركه فى مده زمنيه لا تتجاوز 3 شهور من إنتهاء مدة توفيق الاوضاع أو قبلها فى حاله عدم تقديم العرض فى الفتره الزمنية المحدده تختصم البورصة بصفتها مجلس إدارة الشركة عن طريق دعوه قضائية بالحبس و الغرامة على مجلس الاداره و المساهمين الرئيسين والزامهم قانونيا بتقديم العرض.

وأشار إلى أن المستثمرين طالبوا بضرورة أن تتخذ البورصة الآليات والتدابير لمنع إيقاف الشركات عن التداول لأية سبب لمدة تزيد عن جلسة واحدة لأن في ذلك ضررا لكافة الاطراف، على أن تقوم البورصة برفع قيمة غرامات المخالفات التي توقعها البورصة على الشركات غير المخالفة على أن تخصم فقط من أموال أعضاء مجالس الادارة والمساهمين الذين تصل مساهمتهم فى الشركة إلى 5% فأكثر وقت وقوع الغرامة ولا تخصم
على الشركة ذاتها التى يساهم فيها مساهمون ليس لهم علاقة بالمخالفات.. وفي حال رفضهم يتم البيع الجبري من أسهمهم من خلال السوق لصالح البورصة على قدر قيمة الغرامة وتحصل الغرامات لصالح صندوق المخاطر.

وطالب المستثمرون إدارة البورصة بإتخاذ التدابير والاجراءات لتحفيز قيد الشركات بالبورصة والقضاء على المعوقات الإدارية، بالاضافة إلى إلزام الشركات التى تقوم بعمل إكتتابات بالعمل على قيد أسهم الزيادة خلال أسبوعين على الأكثر وأن أي تأخير يحدث يعاقب عليه المسؤول عن ذلك وأذا كان التأخير من الشركه يتم معاقبتها بغرامة ضخمه تخصم من المستثمرين مالكي5% فأكثر.