سوق خارج المقصورة في إنتظار كلمة "الرقيب"

تواصلت خلال الأيام الأخيرة جملة الاحتجاجات نظمها عدد كبير من مساهمي سوق خارج المقصورة، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لحل مشكلات هذه السوق وإعادة التداول اليومى عليه و السماح لهم باعادة الهيكلة و القيد بالبورصة بالإضافة إلى العمل على إستبعاد كل من يثبت صلته بالفساد من إدارات البورصة و هيئة الرقابة المالية ,الامر الذى جعل قضية سوق الخارج هي القضية الأكثر أهمية للعديد من المستثمرين .
مصدر مطلع بالبورصة قال أن الهيئة بصدد إعطاء الضوء الأخضر للبدء في تغيير قواعد العمل بسوق الخارج عبر قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة لأن الوقت الحالي لا يسمح بتعديل أية قوانين لعدم وجود برلمان من الأساس كي يعرض عليه مؤكدًا أن الحديث عن اتجاه الهيئة لالغاء هذه السوق شائعات ولم يتم مناقشة ذلك، نظرًا لما يحمله من خطورة على السوق وعلى الشركات و المساهمين أنفسهم .
اقترح محسن عادل، رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمارصدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلى سوقين الأول هو سوق الصفقات على النحو الجارى العمل به حاليا.
و الثانى للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة، ويشترط فى القيد بهذا السوق أن يكون سبق قيده فى سوق داخل المقصورة وتم شطبها إجباريا، نظرًا لعدم توافقها مع قواعد القيد، وأن تكون هذه الأسهم حاليا متوافقة مع بعض من قواعد القيد المطبقة على الأسهم داخل المقصورة، وأن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد.
واضاف ان تطبيق هذه المقترح يؤدي إلى تعديل نظم العمل بسوق " الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها "ليصبح التداول يومياً لمدة ساعة أسوة بما هو معمول به فى بورصة النيل حاليا، وتطبق على الأسهم المتداولة بهذا السوق ذات الحدود السعرية المطبقة فى سوق داخل المقصورة، وسيتم اعتبار هذا السوق خلال فترة توفيق الأوضاع "سوق جار تنظيمه" وليس سوقاً" غير منظم" كما هو الحال الآن مع إلغاء كافة الخطوات المتبعة حاليا نتيجة لذلك، كما سيخضع العمل بهذا السوق لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة.
د. رمضان معروف، الباحث الاقتصادي بجامعة الزقازيق وخبير أسواق المال أكد أن قضية سوق خارج المقصورة تعتبر إحدى صور الفشل الاداري فى هيئة سوق المال ،وتحجيمه بالشكل الحالى يعد فصلا من فصول "تخريب السوق" .
وتسائل من أنشأ سوق خارج المقصورة؟ ومن وضعه أمام المستثمرين على شاشات التداول فى شركات السمسرة؟ ومن وافق على زيادة رؤوس أموال شركاته بملايين الجنيهات من أموال صغار المسثمرين؟ ولماذا تخصم نسبة على فاتورة المستثمر لهذه السوق لصالح البورصة ولصالح أمناء الحفظ و الهيئة العامة للرقابة المالية ولصالح شركات السمسرة؟.
وأشار معروف أن ماجد شوقى، رئيس البورصة الاسبق قام بمحاربة هذه السوق من خلال تصرفات ارتجالية عشوائية أضرت بمصالح المستثمرين دون أدنى عقاب أو تحقيق، مشيرًا إلى أن الرئيس الحالى اللواء محمد عبدالسلام يصر أيضًاعلى اتباع نفس المنهج فى التعامل مع هذا السوق دون أن يكون هناك وقفة للمستثمرين فى الدفاع عن حقوقهم والمشاركة فى اتخاذ القرار .
اوضح أن الجهات المسئولة تعاقب المستثمرين ولا تعاقب الشركات ، مطالبًا بضرورة وجود آليات وبدائل للتعامل مع هذه السوق مثل استمرار تداوله لمدة ساعة أثناء جلسة داخل المقصورة ، أو ادخال كل شركات خارج المقصورة داخل المقصورة ثم الضغط على هذه الشركات بتلبية كافة شروط القيد ، ولا يسمح لهذه الشركات بزيادة رؤوس أموالها أو الاندماج أو الاستحواذ إلا بعد الوفاء بمتطلبات القيد وتوقيع غرامة على التأخير ، .
و قال مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن الوضع غير متكامل بسوق خارج المقصورة ،الافصاحات الغائبة و الشفافية منعدمة تماما، الأمر الذي يهدد مصير المستثمرين بتلك السوق، مطالبًا الهيئة و البورصة بضرورة الاعلان عن وجود تأثيرات سبية كبيرة في حالة ما إن لم تلتزم شركات سوق الخارج بتوفيق أوضاعها وأن تلك الشركات سوف تواجه خطر الافلاس ويواجه مستثمريها خسائر فادحة ، كي يتم تشجيع شركات سوق الخارج على توفيق الاوضاع والعودة إلى سوق الداخل مرة أخرى حيث مبادئ الافصاح والشفافية .
واستنكر بدرة المطالب الخاصة بإلغاء سوق الخارج، وضم الشركات المدرجة فيه ببورصة النيل، قائلا أن بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة – النيل بها نظام افصاح وشفافية غير موجود من أساسه في خارج المقصورة، كما أن هناك معوقات قانونية أمام تلك الخطوة، وأن بورصة النيل من الاساس لم تحقق مستويات قوية فكيف نزيد عليها عبء شركات غير موفقة أوضاعها ؟.
fb:comments title="سوق خارج المقصورة في إنتظار كلمة "الرقيب"" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30921:سوق-خارج-المقصورة-في-إنتظار-كلمة-الرقيب&catid=1126:2010-12-23-12-51-15&Itemid=202" num_posts="1" width="700" publish_feed="true" colorscheme="light"