وقفة أمام "الرقابة المالية" تطالب بعودة "الشركات المشطوبة"

طالبت وقفة احتجاجية لعدد من "صغار المستثمرين"، اقترب عددهم من ال 100 مستثمر فى البورصة، أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، بعودة الشركات الموقوفة والمشطوبة فى البورصة.
المستثمرون المحتجون حملوا لافتات تطالب بإعادة التداول على الشركات المشطوبة والموقوفة فى البورصة، وكذلك المطالبة بإعادة التداول اليومى لأسهم خارج المقصورة، والسماح لهم بإعادة الهيكلة والقيد بالبورصة مرة أخرى، بالإضافة إلى استبعاد كل من ثبت صلته بالفساد من إدارات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه أكد محمد فهمى، أحد المستثمرين المحتجين، أنه انضم للوقفة نظراً لما تكبده من خسائر فادحة جراء القرارات التى اتخذت بشأن سوق خارج المقصورة، والتى تقدر ب 90 % خسائر فى رأس المال، بالنسبة لأسهم خارج المقصورة، حيث لم يُسمح لها بإعادة الهيكلة والقيد بالبورصة مرة أخرى، فضلاً عن خسائر تقدر ب 100 %، بالنسبة للأسهم المشطوبة التى لم تتداول، وقال: "فلوسنا كلها راحت، ورئيس الهيئة بيدينا فى مسكنات".
وأضاف فهمى، أنهم طالبوا أيضا بإلغاء قرار ماجد شوقى رئيس البورصة السابق، والذى صدر بتجميد وشطب 29 شركة فى البورصة، منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى ما قاله "شوقى" فى برنامج البورصة اليوم على "قناة أون تى فى"، إن الهدف من ذلك القرار القضاء على صغار المستثمرين، الأمر الذى أعقبه استقاله ماجد شوقى بعد ذلك التصريح بأسبوع.
فى الوقت نفسه أعلن أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، انضمامه لهذه لوقفة الاحتجاجية، مشيراً إلى حالة الاستياء التى تعم المستثمرين المحتجين جميعاً، بسبب مشكلات سوق خارج المقصورة.
وقال يونس، إنه من المفترض أن تفعيل سوق خارج المقصورة كان من أجل حماية المستثمرين، وها هم يشكون من الخسائر الفادحة التى أودت برءوس أموالهم، فلماذا لا ينظر فى ذلك الأمر حتى الآن؟"، لافتاً إلى دور الهيئة الذى يكمن فى حماية المستثمرين وحل مشكلاتهم.
وأوضح يونس، أن الحل يكون من خلال تشكيل لجنة من الرقابة المالية تقوم بالتنسيق مع رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، بالإضافة إلى الاستعانة بالاقتصاديين وخبراء سوق المال، لمناقشة أسباب خروج هذه الشركات من القيد بالبورصة، والعمل على حلها مع إلزامهم بما سيتم الاتفاق عليه.