وقفة احتجاجية لصغار مستثمري البورصة لإقالة مجلس الإدارة وتعديل قانون سوق المال

نظم العشرات من صغار المستثمرين في البورصة المصرية اليوم السبت وقفة إحتجاجية امام المكتب الأعلى للقوات المسلحة للمطالبة بتعيين وزيراً للإستثمار إلى جانب ما أسموه بتطهير هيئة الرقابة المالية من وجوه النظام القديم و على رأسهم محمد الدكرورى محامي الرئيس المخلوع و احمد سعد المتهم في عدد من قضايا الفساد امام المحاكم المصرية، على حسب قول إبراهيم النقيب أحد المستثمرين المنظمين للوقفة.
كما اشتملت مطالبهم على إقالة مجلس إدارة البورصة الحالي و تشكيل آخر جديد يضم احد المستثمرين كممثلا عن صغار المستثمرين الأفراد في البورصة، كما طالب المتظاهرون بإعادة صياغة قانون سوق المال بالكامل مبررين ذلك بأن القانون المعمول به حاليا منذ عام 1983 تم صياغة هذا القانون على حسب قولهم ليغطي عمليات غسل الاموال التي تحدث في البورصة منذ هذا الحين بسبب ما تم تكوينه من رؤوس اموال بعد الانفتاح الى جانب إظهار هياكل ملكية الشركات و تقنينها، بالإضافة للكشف عن أرصدة صندوق المخاطر بعملتيه الدولار و الجنيه.
و أشار احمد يحيي أحد المستثمرين ان هذا الصندوق يقوم بخصم نسب معينة من العمليات التي يتم التداول عليها داخل البورصة لصالح المخاطر التي كان يتعرض لها شركات السمسرة في حالة الخسارة لكن هذا الصندوق لا توجد عن ارصدته اى إفصاحات منذ 2004 .
في نفس السياق طالب صغار المستثمرين بعودة الشركات المشطوبة منذ يناير 2010و التي يقدر عددها ب 29 شركة موقوفة التداول و مجمد أرصدتها بالإضافة الى عودة التداول خارج المقصورة بجميع أيام الأشبوع بدلاً من نصف ساعة و ثلاثة ايام فقط و كذلك إنشاء مجمع لخدمة مستثمري البورصة بهدف التعامل مع كافة المشاكل الي يتعرض لها صغار المستثمرين.