مد سنوات التعليم الإلزامي للمرحلة الثانوية| تعدد الشهادات الأجنبية.. يخدم التعليم الوطني أم يضره؟

لتعديل قانون التعليم الذي أقرها قانون الأسبوع الماضي، زيادة مدة التعليم الإلزامي في مصر إلى 12 سنة، تبدأ من الصف الأول الابتدائي وتنتهي بنهاية المرحلة الثانوية، بما في ذلك التعليم منذ العام، والفني، والتقني التكنولوجي، وكذلك البكالوريا ، جزء كبير من التعليم ما قبل الجامعي، بعد أن لم يكن نهائيا على مرحلة التعليم الأساسي (حتى الصف الثالث الأمثلي).
■ الأغراض الخاصة
هذا التطور الهام تساؤلات عامة حول تقييم التعليم ًا وما إذا كانت تحقق المطلوب الوطني المطلوب منها عدم عدمه، وما إذا كانت مسألة تعدد الشهادات الأجنبية التي أضحت تؤثر ضمن سنوات التعليم الالزامى وطلاب المستهلكين والمجتمع المصرى منه؟
خططنا هذه التساؤلات على عدد من خبراء التعليم العاليين في مصر والوطن العربي، وبداًا أن الانتقال نحو أطر التعليم الأجنبى يأخذ فى التقدم والتوسع على المستوى العربي، بما في ذلك وجود شهادات أجنبية متعددة بالإضافة إلى مناهج مختلفة فى الشكل والمضمون والأهداف العامة، فى حين أن هناك أنظمة تعليمية راسخة وقوية فى مقدمتها التعليمية والآمنى لكن بتوحيد نظام التعليم المطبق على جميع الطلاب.
■ الوسائل الدولية
◄ لا يجب وضع جميع المسئوليات في يد الوزير
◄ نظم مختلفة
ولدى مصر نظم تعليم دولي مختلفة بينها مدارس تمنح الشهادة الأمريكية «سات» والشهادة البريطانية «أى جي» والشهادة الألمانية والكندية وشهادة البكالوريا الدولية «أى بي»، إلى جانب المدارس المصرية الدولية: وهى تقدم مناهج البكالوريا الدولية (IB)، وتتبع نظامًا تعليميًا حكوميًا دوليًا، بالإضافة إلى مدارس المتفوقين «ستيم» وهى أيضا تخضع لمناهج تختلف عما يدرسه الطالب في المرحلة الثانوية العامة.
◄ د.طلعت: يغيب عنه التربية المتكاملة لشخصية للطالب
الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، الخبير المعتمد لدى المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «ألسكو»، يؤكد إن جوهر المنظومة التعليمية الناجحة يجب أن يكون مرتبطا بإعداد مواطن باعتباره وحدة متكاملة نفسيا وأخلاقيا وجسديا ودراسيا، وهو أمر لا يتوفر فى منظومة التعليم الحالية لدينا وليس هناك إجابة صحيحة للتساؤل المهم وهو «لماذا نعلم أبناءنا؟»، وفى الأغلب تكون لكى يحصلون على الشهادات ويصلون إلى المراكز الأولى وهى فكرة خاطئة تجعلنا أمام منظومة شبه تعليمية.
وأوضح أن التعليم فى مصر يركز على الجوانب الدراسية فقط، ما قد يجعلنا أمام أطباء لكنهم ليسوا أسوياء من جهة الصحة النفسية، ويجب أن يكون هناك توافق داخلى على المستهدف من التعليم وما إذا كنا نستهدف تخريج طالب يتمكن من التعامل مع الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية أم إنه مجرد شخص ليس لديه هذه القدرات.
وذكر أن مشاركته كخبير فى «الألسكو» تمخضت عنها توصيات لما يجب أن يكون عليه الخريج العربى وكان التركيز على ألا يكون الأهم هو أن نصبح أمام خريج متفوق دراسيا لكن الأهم هو ألا يكون سهل السيطرة على عقله ليتحول لعنصر متطرف، مشيرًا إلى أنه اقترح تشكيل هيئة أو مفوضية تتشكل من أبرز خمس أو ست خبراء تعليم على مستوى الدولة لوضع خطط عامة للتعليم على أن تكون عضويتهم غير مدفوعة الثمن بما يضمن الخروج برؤية ثاقبة تنفذها وزارة التعليم.
وشدد على أن التعليم مع تعدد أوجهه ومساراته لا يرسخ للوطنية وتغيب عنه التربية المتكاملة لكافة الجوانب الشخصية المرتبطة بالطالب، وأن هذه التعددية تخلق أشخاصا من الممكن أن يتناطحوا مع بعضهم البعض مستقبلا، لأن كل شخص لديه أفكار مختلفة تأثر بها فى مراحل التعليم، والسبيل الأنجح يتمثل فى أن يكون هناك تعليم موحد بمسارات مختلفة، بحيث يكون الجزع المشترك موحدًا لجميع الطلاب مع إمكانية ترك بعض التنوع وفقا لميول الطلاب المكتسبة مع ضرورة أن تضع وزارة التربية والتعليم البيئة الإثرائية التى تميزه.
■ احدي فصول المدارس الحكومية في مصر
◄ تنفيذ وليس تخطيطاً
وأكد أن وضع جميع المسئوليات بيد وزير التربية والتعليم أمر غير سليم وفى حال كان لدينا الرغبة فى التطور فإن مهمة الوزارة يجب أن تكون تنفيذية بحتة دون وضع الخطط، لافتًا إلى أن بعض الدول العربية تستعين بتجارب أجنبية بحتة وتستعين بخبراء أجانب لوضع تصورات لمنظومة التعليم ولديها قدر من التعدد لكن الوضع يجب أن يختلف فى مصر.
◄ د.عبدالباسط: الاستثمار فى «الحكومى» تراجع لصالح الخاصة والدولية
وقال الدكتور عبدالباسط بن حسن، رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان عضو اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول مستقبل التربية والتعليم وهى تتبع «اليونسكو»، إن التعليم العربى تطور منذ الاستقلال وبناء الدولة الحديثة فى اتجاهين أساسيين، الأول وهو الاستثمار فى المدارس العمومية (الحكومية)، عبر إتاحة التعليم لكل الفئات الاجتماعية وجعله تعليميا مجانيا وإدماج الفئات الهشة والضعيفة والأشخاص ذوى القدرات الخاصة به، والثانى هو توحيد نظم التعليم وهو ما قاد لتطور التعليم فى الدول العربية وأصبح خيارا استراتيجيا فى السياقات العمومية.
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا فى هذا الخيار الاستراتيجى ليبدأ التخلى تدريجيا عن مزايا التعليم الحكومى وتراجع الاستثمار فيه لتطويره، وأصبحت هناك إشكاليات رئيسية تتمثل فى عدم مراجعة المناهج والكتب الدراسية بالشكل الذى يتواكب مع تطورات العصر وظهرت مشكلات مجانية التعليم، خاصة فى ظل ظهور متقدم للتعليم الخاص (بمصروفات) بما فى ذلك المدارس التى تمنح شهادات أجنبية، ما أفرز إشكاليات مجانية التعليم ومشكلات توحيد المناهج الدراسية.
وأشار إلى أن هذه الوضعية ساهمت فى أنه لم يعد هناك اهتمام بالتعليم كمصعد اجتماعى وكثير من الناس التى لديها هشاشة اجتماعية لم تعد قادرة الوصول إليه، كما أن وجود مناهج مختلفة للتعليم الخاص طرحت إشكالية حضور التعليم فى بيئته الوطنية، والأمر لا يرتبط بكونه رفضا للتنوع الثقافى ولكن الخطر فى أن يصبح خارج السياق الوطني.
◄ اقرأ أيضًا | الشارع المصري: الثانوية العامة أزمة في كل بيت مصري بسبب ضغوط المجموع والكلية
◄ مستقبل التعليم
ولفت إلى أن التقرير الدولى الخاص بمستقبل التعليم والصادر عن اليونسكو أخيرا، وشاركت فى إعداده، أصدر مجموعة من الدعوات الأساسية بشأن ضرورة العودة إلى التعليم كمنفعة مجتمعية وعودة الاستثمار فى التعليم الحكومي، ثم بطبيعة الحال ضرورة إيجاد علاقات صحية ومتوازنة بين التعليم العمومى والخاص وبتوحيد التعليم فى اختياراته الاستراتيجية الوطنية الكبرى.
◄ د.تامر: سلاح ذو حدين والتعديلات تعلى قيم الانتماء
فيما أشار الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس، إلى أن أحد أبرز نواحى القوة فى التعديلات الأخيرة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 هى علاجها لأوجه التناقض بين بعض النصوص القانونية والدستور ولعل أهمها المادة رقم 4، والتى مدت التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية، والذى كان قاصرا على مرحلة التعليم الأساسى فقط قبل التعديل، وهذا يعنى تحمل الدولة أعباء تعلم الطلاب حتى هذه المرحلة وتوفير أماكن لهم بالمدارس وتقديم الخدمات التعليمية بالمجان فى كافة صفوف التعليم ما قبل الجامعى.
◄ منع التسرب
وأوضح أنه من شأن تطبيق هذا التعديل تحقيق فوائد تشمل منع حدوث تسرب تعليمى بعد نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب فى حقهم فى تلقى التعليم، والارتفاع بالمستوى التعليمى للطلاب فى جميع المحافظات، وتقليل الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال، والزواج المبكر للإناث ورفع مستوى الوعى لدى الطلاب ضد محاولات الغزو الفكرى والثقافي.
الطفل إلى أن الدولة تحرص على تنمية قيم الانتماء والوطنية لدى الطلاب، واتخذت فى ذلك أفضل خيار للمادة (6) بقانون التعليم الذى نصت على أن التربية الدينية والتاريخية العربية والتاريخ الوطنى تعتبر مدرسة أساسية فى جميع المراحل الدراسية بعد أن كانت اللغة الغربية فقط على مادة التربية العلمية حيث تتنوع هذه المواد ما تسمى بمواد تشكيل الهوية.
كما تتضمن هذه التدابير أيضا رفع الحد الأدنى للنجاح في مادة التربية الدينية من 5 إلى 70% بما في ذلك زيادة الاهتمام بالدراسة وتحصيل مادة التربية الدينية، وتم إصدارها وضع كذلك بتدريس مادة التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المنزلي لطلاب كافة المدارس الدولية المرخصة للعمل بمصر وباقي مادتى اللغة العربية والتاريخ (أو الدراسات الاجتماعية) إلى المجموعة الكاملة. ومن ثم توفر مثل هذه الإجراءات توحيد الهوية الوطنية لدى الطلاب المصريين فى جميع المدارس العاملة فى مصر؛ وخاصة طلاب المدارس الدولية الذين لا يعرفون إلا القليل عن دينهم أو لغتهم أو تاريخهم مما يجعلهم فريسة سهلة للاستقطاب الخارجي.
◄ سلاح ذو حدين
وأوضح أن هناك نظم مختلفة فى مصر ذو سلاح حدين، فمن يتيح فرص أكبر لولاى الأمر اختيار نوع التعليم الذي ينسق مع زره واهتماماته واحتياجاته، كما يفيد فى تطبيق اختر الدولية فى التعليم فى بعض المدارس، والتعرف على نظم التعليم الدولية وتطبيقاتها المناسبة منها فى مصر، برز هو حادث فى نظام البكالوريا، ومن ناحية أخرى فقد ترسخ التمايز نظريات بين الطلاب ونشر الميول للتنمر بين الطلاب، وخفض العدل بين الطلاب حيث يشرح تعليما مميزا تتوافر كل المعايير على عكس الطلاب حفلة موسيقية.