12 مطلبا لمستثمري "البورصة" علي مائدة "عمران"

كشف عدد من مستثمري البورصة المصرية عن عدة مطالب تقدموا بها إلي الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في مذكرة رسمية تضمنت 12 مقترحا يهدف إلي المساهمة في تطوير منظومة سوق المال ودعم التواصل بين إدراة البورصة ومجتمع المستثمرين. وبحسب المستثمرين، فإن المقترحات تعبر عن مطالب شرائح عديدة من جموع المتعاملين، تم طرحها للنقاش علي مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف علي رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة سوق المال.
- جاء في صدارة المقترحات، ضرورة مد فترة جلسة التداول ببورصة "النيل" إلي نفس عدد ساعات جلسة داخل المقصورة، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وإتاحة الفرصة للمتعاملين لاتخاذ قراراتهم في متسع من الوقت، وأوضح المستثمرون أن تطبيق هذا الاقتراح سيكون محفزا لشركات جديدة علي القيد في "نيلكس" بما يساهم في جذب استثمارات جديدة إلي البورصة.
وطالب المستثمرون بضرورة إعادة التداول علي جميع الاسهم الموقوفة علي خلفية مشكلات توفيق الأوضاع وإتاحة الفرصة لإعادة توفيق الأوضاع اثناء التداول علي السهم بدلا من إيقافه، مع تحديد فترة زمنية محددة للانتهاء من إعادة الهيكلة تعلن رسميا للجميع. كما طالبوا بضرورة سن قواعد جديدة تتعلق بسوق خارج المقصورة تضمن إعادة العمل يوميا بهذا السوق بدلا من اقتصارها علي جلستين فقط، وهو ما سينعكس علي أحجام التداول الاجمالية بالبورصة خاصة أن هذا السوق يضم مساهمين يتجاوز عددهم عشرات الآلاف.
وأوضح المستثمرون أن هناك الكثير من أصحاب الشركات لا يلتزمون بقواعد القيد في البورصة، وهو ما يكون علي عكس رغبة صغار المستثمرين والأقلية في تلك الشركات بما يهدر حقوقهم، واقترحوا إجراء بعض التعديلات عن طريق إلزام الشركات التي لا تلتزم بالقوانين بمراعاة صغار المساهمين والحفاظ علي حقوقهم بإجبارهم علي شراء حصصهم بمتوسط سعري عادل.
أشاروا إلي وجود بعض الأسهم المقيدة بالبورصة التي تم إيقافها وكان المتضرر الرئيسي منها هو صغار المستثمرين، مثل "النيل لحليج الاقطان" و"روجينا" و"أجواء"، وطالبوا رئيس البورصة بضرورة إعادة التداول علي هذه الاسهم وغيرها من الاسهم الموقوفة بسبب تقاعس مجالس إدارتها، مع حرمان مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين من البيع والشراء وتجميد حصصهم لحين توفيق الأوضاع.
واقترح المساهمون أن يستمر تداول أسهم الشركات في حال شطبها لعدم توفيق أوضاعها بسوق خارج المقصورة مع منحها مهلة أخري لمدة سنة أو أكثر لتوفيق أوضاعها، وفي الوقت نفسه لا يسمح لمجلس إدارتها أو كبار المساهمين التعامل علي السهم بأي شكل من الاشكال، مشيرين إلي انه في حال عدم الالتزام، تلزم البورصة الشركة بشراء حصة المساهمين الافراد بسعر عادل بعد تقييم السهم من قبل مستشار مالي مستقل في مدة زمنية لا تتجاوز 3 شهور من انتهاء مدة توفيق الاوضاع، وأن تختصم البورصة بصفتها، مجلس إدارة الشركة عن طريق دعوي قضائية. أما في حال الشطب الاجباري أو الاختياري، فطالبوا أن يتم إلزام الشركات بشراء حصص الاقلية في فترة زمنية لا تزيد علي 3 أشهر وبسعر عادل يتم حسابه بناء علي متوسط أعلي قمم الأسهم خلال سنة سابقة، كما طالبوا إدارة البورصة بالسعي علي تحفيز قيد شركات جديدة والقضاء علي المعوقات الإدارية.
وارتكز المطلب الثامن علي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إيقاف الشركات عن التداول لاي سبب لمدة تزيد علي جلسة واحدة بسبب الاضرار الجسيمة التي تعود علي صغار المساهمين. وطالبوا بضرورة رفع قيمة غرامات المخالفات التي توقعها البورصة علي الشركات علي وأن تخصم فقط من مجلس الادارة والمساهمين الذين تصل مساهمتهم في الشركة إلي 5% فأكثر، ولا تخصم من الشركة ذاتها، وفي حال رفض المجلس دفع الغرامة يتم البيع الجبري لبعض أسهمه من خلال السوق لصالح البورصة علي قدر قيمة الغرامة وتحصل الغرامات لصالح صندوق المخاطر.
وطالب المستثمرون البورصة بضرورة إلزام الشركات التي تقوم بعمل اكتتاب بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال أسبوعين علي الأكثر، وان تتم معاقبة الشركة في حالة التأخير.
واختتم المستثمرون مطالبهم، باقتراحهم إنشاء صفحة رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع المستثمرين والتعرف علي مشكلاتهم ومقترحاتهم، وذلك علي ضوء كثرة الاحداث التي تشهدها البورصة والمتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة خاصة مع استحداث أدوات مالية وآليات جديدة.
من جانبه، قال هشام مشعل، خبير أسواق المال، ان مطالب المستثمرين ال"12" جاءت مشروعة في مجملها، مطالباً رئيس البورصة والجهات الرقابية بضرورة وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.
أضاف مشعل ان أبرز المشكلات التي ينبغي النظر اليها بعين الاهتمام، هي معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال، وتوحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين.