5 آلاف مستثمر ينتظرون حسم مصير أموالهم فى سوق الأسهم

العالقون فى البورصة

«5 آلاف مستثمر عالقون بالبورصة» هو أدق وصف لحال حملة أسهم 3 شركات متداولة بالبورصة تم تجميد أسهمها إما لمشاكل توفيق أوضاع وصراعات بين إدارة الشركات والمساهمين أو بسبب أحكام قضائية.
أزمة الشركات باتت متكررة رغم الجهود المبذولة من إدارة البورصة لإنهاء مشاكل المستثمرين بالاتصالات المستمرة بين الدكتور محمد عمران رئيس البورصة وإدارة هذه الشركات.
شركات مختار إبراهيم والنيل لحليج الأقطان وأجواء شركات تنال الجانب الأكبر من الأزمة بسبب مصير حملة أسهم هذه الشركات وأموالهم العالقة بالسوق نتيجة عدم التداول عليها بالبورصة، خاصة أن أعداد مستثمريها، تتجاوز 5 آلاف مستثمر لا يعلمون مصيرهم فى ظل إيقاف التداول على أسهمهم لأسباب مختلفة نتيجة عدم توفيق الأوضاع فى حالة مختار إبراهيم أو حكم قضائى بالنسبة للنيل لحليج الأقطان أو عدم الالتزام بقواعد القيد أجواء.
البورصة أرادت إخلاء مسئوليتها من إيقاف هذه الشركات فقامت بتصنيف الشركات التى أوقفت اختياريا والأخرى التى تعرضت للشطب الاجبارى.
الشركات التى شطبت اختياريا تقدمت بعروض شراء لأسهم بمتوسط سعر السهم خلال الشهر الأخير بعد اجتماع جمعياتها العمومية، والموقوفة إجباريا فتنقسم إلى قسمين الأولى شركات مقيدة ولا تداول عليها وبالتالى لا مشاكل لديها لدعم وجود مستثمرين بها، والثانية التى كانت تتداول بالفعل فتتحول إلى التداول بسوق خارج المقصورة لمدة أسبوعين بعدها تنتقل لسوق الصفقات.
حقيقة الأزمة كما رصدتها «الوفد» بدأت من أربعة أعوام بتعديل قواعد القيد وكذلك قرار ماجد شوقى رئيس البورصة الأسبق بشطب الشركات وإيقاف التداول على أخرى، واستمر الملف مثار جدل إلى أن حاول الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق احتواء أزمة الشركات فأشار وقتها إلى أنه سيتم اتخاذ موقف واضح من الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم توفيق أوضاعها، وأنه سيتم تقسيمها إلى مجموعة من الفئات وأبرزها شركات وفقت أوضاعها وشركات لم توفق أوضاعها ولكن تتخذ خطوات جدية لتحقيق ذلك ولكن النتيجة لا شىء لمدة 6 أشهر اعتبرها هو نفسه فترة مؤقتة فلم يحدث شىء بخصوص هذا الملف.
ومع رئاسة الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بدأ التحريك فى الملف وبدأ يخاطب الشركات لتحديد موقفها، وراحت إدارة البورصة تبحث مقترحا حول توقيع غرامات مالية على الشركات المخالفة بدلا من إيقافها، وينتظر عقب التوصيل لصيغة محددة حول هذا الاقتراح عرض الملف على الرقابة المالية لإبداء الرأى ومدى ملاءمته لصغار المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
سألت محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار حول مصير هذه الشركات وحملة أسهمها.
أجابنى قائلا: إن «الشركات الثلاث الموقوف التعامل عليها تحاول البورصة ايجاد مخرج لها لإعادة التداول عليها بما لا يضر بمصلحة المستثمرين وحملة الأسهم باستثناء الشركات الموقفة نتيجة أحكام قضائية مثل النيل لحليج الأقطان».
كما أن المراسلات بين الشركات والبورصة للعمل على عودة الشركات للتداول تعد بداية لإصلاح الأوضاع فى سوق الأسهم، وأنها ستؤدى إلى تحفيز الشركات المشطوبة على السعى لتوفيق أوضاعها.
«لابد من النظر إلى الشركات المشطوبة وكذلك الشركات المقيدة بسوق خارج المقصورة والعمل على علاج مشاكلها بشكل جذرى بما يضمن حقوق حملة الأسهم، خاصة أن هذه الشركات قد تم شطبها اجباريا دون وجود آلية للحفاظ على مصالح الأقلية من المساهمين «بحسب عادل».
«الأوضاع الحالية تستدعى وضع آلية جديدة أكثر فاعلية لتحفيز الشركات على توفق أوضاعها، سواء من خلال تخفيف بعض اشتراطات القيد ومنح فترة لتوفق الأوضاع «يقول محمود جبريل المتخصص فى مجال الاستثمار: إن «حملة أسهم شركة أجواء ومختار إبراهيم والنيل لحليج الأقطان طالبوا مرارا وتكرارا بالحفاظ على أموالهم وحرمان أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين فى هذه الشركات من البيع والشراء وتجميد حصصهم بها لحين توفيق أوضاع الشركة».
لابد من ايجاد حل للأسهم الموقوفة، سواء النيل لحليج الأقطان وأجواء، ومختار إبراهيم على حد تعبير أحمد فؤاد خبير أسواق المال، وأنه على الحكومة القيام بإعادة تداول أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، خاصة أن حيثيات حكم ببطلان بيع الشركة لا يوجد به ايقاف السهم.
تشكيل لجنة من القانونيين والبورصة والرقابة المالية لبحث مشكلة هذه الشركات مقترح يقدمه «فؤاد» للحفاظ على أموال المتعاملين، يعد بمثابة حل يرضى جميع الأطراف، خاصة فى موقف سهم مثل أجواء وهروب مساهمها الرئيسى.
إذن ملف الأسهم الموقوفة خاصة أسهم الشركات الثلاث يتطلب تدخلاً فوريًا من الجهات الرقابية للحفاظ على مصلحة صغار المستثمرين فهل يتحرك الرقيب أم ستظل الأمور محلك سر والضحية صغار المستثمرين؟.