الخبراء: نرحب باتجاه البورصة لإلغاء وقف التداول علي أسهم الشركات المخالفة "تجميد الأسهم" عقاب للمساهمين وللسوق

رحب خبراء سوق المال باتجاه مجلس ادارة البورصة لالغاء وقف التداول علي الاسهم. والعمل علي اعادة التداول مرة اخري علي الاسهم الموقوفة. مشيرين إلي ان تلك الخطوة تصحيح لمسار خاطيء عاني منه المساهمون الذين تجمدت استثماراتهم داخل اسهم تلك الشركات لفترات طويلة.
اكد الخبراء ان ايقاف التداول علي الاسهم موجه بمثابة عقاب للمساهمين وليس مجالس ادارات الشركات الموقوفة كما يحجب السيولة عن السوق.
وكانت البورصة قد اوقفت التداول علي اسهم شركة "مختار ابراهيم" منذ نهاية ديسمبر الماضي. كما اوقفت التداول علي اسهم شركة "اجواء" منذ 25 سبتمبر من 2011. وعلي اسهم النيل لحليج الاقطان منذ 15 ديسمبر من العام نفسه. واسهم شركة "ايديال" في 14 من يناير الماضي.
ارجع محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة "برايم القابضة" تزايد اعداد اسهم الشركات الموقوفة إلي عدم ملاءمة القواعد والاجراءات اللازمة لاستمرار تداول تلك الاسهم ومنها ارتفاع رسوم الاصدار إلي 50 الف جنيه كحد اقصي لكل اصدار. وهو ما يؤدي إلي تراجع بعض الشركات عن توفيق الاوضاع التي تستلزم زيادة رأس المال. وايضاً معاقبة الشركات ذات الكيانات المالية الضخمة بالتوقف نتيجة للتأخر في سداد غرامة او رسوم لادارة البورصة. فيما اعتبر عودة تلك الاسهم إلي التداول حدثا ايجابيا وخطوة مرنة لتطوير السوق والحرص علي حقوق المساهمين الذين تضرروا من تجميد استثماراتهم داخل الاسهم لفترة طويلة.
يري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان الاسهم الموقوفة تنقسم إلي نوعين الاول اسهم تعاني من احكام قضائية مؤثرة منها اسهم النيل لحليج الاقطان والدلتا الصناعية -ايديال. والنوع الآخر هي الاسهم غير المتوافقة مع احكام قيد واستمرار قيد الاسهم داخل البورصة. وتتصدر هذه القائمة اسهم شركة "مختار ابراهيم".
بالنسبة للنوع الاول المرتبط باحكام قضائية يفضل عيسي ان تقوم ادارة البورصة بايقاف التداول علي اسهمه لكي لايتضرر حاملو الاسهم من تبعات الحكم القضائي او الخسائر المحتملة. خاصة اذا كان حاملو تلك الاسهم غير معترضين علي قرار وقف التداول وذلك لحين التوصل إلي تسوية مناسبة مع الدولة تسمح باسترداد تلك الشركات دون اهدار حقوق المساهمين.
اما النوع الآخر فيعاني من عدم التزام ادارات الشركات الموقوفة. الامر الذي يكبد حاملي الاسهم اضرار تجميد اموالهم داخل تلك الاسهم بالاضافة إلي التأثير السلبي علي احجام وقيم التداول في السوق مشيرا إلي ان تك الحالة هي الاولي بالغاء وقف التداول علي اسهمها والبحث عن بدائل اخري لمعاقبة ادارات الشركات بدلا من معاقبة المساهمين.
أشار إلي ضرورة تعامل الجهات التنيمية بمرونة اكثر مع تلك الشركات وايجاد حلول تسمح للمستثمرين بالتخارج. منها اصلاح سوق خارج المقصورة وتعديل قواعده بما يضمن الافصاح والشفافية ويسمح للشركات غير المتوافقة مع قواعد سوق داخل المقصورة إلي الانتقال إلي ذلك السوق.
قال خالد ابوهيف الرئيس التنفيذي لاحدي شركات الاوراق المالية ان وقف التداول علي الاسهم ضربة قوية تسدد نحو المساهمين واحجام تداولات السوق وذلك بدلا من مجالس ادارات الشركات التي تواجه مشاكل سواء من قبل قضايا او تعارضها مع قواعد القيد وقوانين سوق المال.
اضاف ان سياسة وقف التداول اثبتت فشلها في حل اي مشاكل خاصة توفيق اوضاع الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد. لذا فإن التخلي عنها والبحث عن اي بدائل اخري تستهدف مجالس ادارات الشركات وليس مساهميها هو الحل الامثل.
من جهته قال خالد النشار نائب رئيس البورصة ان مجلس ادارة البورصة سيناقش سياسة الغاء وقف التداول باستثناء حالات محددة داخل الجلسة لتعدي الحدود السعرية او الاطلاع علي خبر خاص بالشركة من جانب المتعاملين. مشيرا إلي عدم احقية اي جهة في حبس اموال المستثمرين خاصة ان هذا الاجراء يؤدي لتسارع المستثمرين في الخروج من استثماراتهم عقب عودة التداول مرة اخري.
اضاف ان مجلس ادارة البورصة يدرس حاليا تطبيق بدائل اخري غير وقف التداول لمحاسبة الشركات المقيدة المتخاذلة عن الالتزام بتطبيق القواعد والقوانين. وايضا لن تتجه للوقف في حالات انتار البت في امر معين يخص تلك الشركات موضحا ان وقف التداول يدفع ثمنه المستثمرون واحجام التداول السوق وهو امر غير منطقي. لذا ستبتعد البورصة نهائيا عن تلك السياسة.
اشار النشار إلي ان اهم الاسهم التي سيتم فك الحر عن تداولاتها اسهم النيل لحليج الاقطان و"اجواء" و"مختار ابراهيم" و"الدلتا الصناعية- ايديال".