البورصة تحتفي بالعام الجديد ..وبلتون تعتبرها الأكبر وزناً في الشرق

سجلت أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الأول من العام الحالي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي egx30 ارتفاعا 3.7٪ وسط حالة من التفاؤل التي سادت علي المتعاملين مع بداية أعياد الميلاد وعلي الرغم من حالة الترقب والقلق التي خلقتها أحداث صفقة موبينيل وذلك وصولا إلي مستوي 6437 نقطة مقابل إغلاق سابق 6209 نقطة.. بينما سجل رأس المال السوقي 448.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع.
قدر خبراء أسواق المال خسائر المستثمرين حائزي أسهم الشركات التي تعرضت للشطب الاجباري في البورصة المصرية بنحو 30٪ من قيمة أسهمهم مع انتقالها لسوق خارج المقصورة، أما المتعاملون في المشطوبة اختيارياً فلن يتضرروا لأن تلك الشركات سوف تتدخل لشراء أسهمها، وأكدت إدارة السوق أن الضرر محدود وغير مفاجئ.
قال مصطفي بدرة خبير أسواق المال إن خسائر المتعاملين في أسهم تلك الشركات تتراوح بين 25٪ و30٪ ملقيا باللوم علي الشركات التي قصرت في الوفاء بشروط القيد واستمرار القيد متجاهلة مهلة إدارة السوق لتوفيق الأوضاع وهو ما دفع ثمنه المستثمرون.
ولفت إلي أن السوق تعاني القلق من شطب 11 شركة أخري في حال عدم توفيق أوضاعها بجانب البلبلة من مصير أسهم الشركات الموقوفة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية شطب أسهم 14 شركة من جداول السوق الرئيسية اجباريا، لعدم التزامها بقواعد القيد، واستمرار القيد المعمول به بالبورصة المصرية، كما قررت ايقاف التعامل علي أسهم 16 شركة أخري لحين شطبها اختياريا بناء علي طلبها، وايقاف التداول علي أسهم 11 شركة أخري لحين التزامها بإجراءات طرح حصة ال5٪ بالسوق وذلك بعد انقضاء مهلة توفيق الأوضاع في 31ديسمبر 2009.
حمل محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المتعاملين بالأسهم الموقوفة مسئولية الخسارة، وفسر ذلك بأن شطب الشركات لم يكن مفاجئا فالبورصة أنذرت تلك الشركات بالشطب وحددت لها مهلة تنتهي بنهاية 2009 وهو ما يعلمه كل مستثمر في سوق المال وكان لديهم خيار التخلي عن تلك الأسهم إلا أنهم فضلوا أخذ المخاطرة وعليهم تحمل النتيجة.
أكد شعبان أن الضرر الواقع علي المتعاملين في أسهم الشركات الموقوفة محدود جدا ويخص فقط المشطوبة اجباريا، وهو ما ينسحب علي تأثر السوق عامة بالإجراء لأن تلك الشركات تمثل نسبة بسيطة جدا من رأس المال السوقي بالبورصة.
في شأن ذي صلة أعطت بلتون في كتابها السنوي وزنا نسبيا ثقيلا للبورصة المصرية بين جميع البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأرجعت ذلك إلي أنها كانت صاحبة أفضل أداء بين نظيراتها العربية خلال العام الماضي، موضحة أن السوق قد تعرضت لصدمة شديدة بعد قرارات الخامس من مايو 2008، والتي أضرت بمشاعر المستثمرين.