تعديل قانون سوق المال لإطلاق صناديق الاستثمار العقارية

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون سوق المال، التي تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية.
وأضاف «سامي»، فى تصريحات الأربعاء، أن إتاحة الفرصة أمام الشركات لتأسيس صناديق عقارية ستساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية، موضحا أنه ستتم مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، وكذلك مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
وكشف تطلعه خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسؤولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت (السندات) للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوية للسندات تمهيدا لوضع مقترح متكامل في هذا الصدد.
من جهته ، كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إجراء تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.
وقال «عمران» إنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة، متوقعا أن تتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه تمهيدا للبدء في أولى خطوات التطبيق في أقرب وقت ممكن.
وطالب بضرورة تقديم الحكومة الدعم الكافي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها في البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود، الذي تعاني منه سوق المال المصرية خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى، التي شهدتها السوق المصرية مؤخرا .