«الرقابة المالية»: تعديل قانون سوق المال لتسهيل إطلاق صناديق الاستثمار العقارية

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون سوق المال التي تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية .
وقال سامي -في تصريح له اليوم الأربعاء- إن إتاحة الفرصة أمام الشركات لتأسيس صناديق عقارية سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية، موضحا أنه سيتم مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر، وكذلك مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.
وكشف أنه يتطلع خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات مع مسئولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت (السندات) للوقوف على مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوي للسندات تمهيدا لوضع مقترح متكامل في هذا الصدد.
من جهته ، كشف الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية النقاب عن أنه يجري تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد ، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من ازدواجية القرارات والعمل على زيادة جودتها ورفع كفاءتها.
وقال عمران إنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة بإستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة ، متوقعا أن يتم مناقشة تفاصيل الإستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه تمهيدا للبدء في أولى خطوات التطبيق في أقرب وقت ممكن.
وطالب بضرورة تقديم الحكومة الدعم الكافي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها في البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدها السوق المصري مؤخرا .