وزير الاستثمار يجتمع برئيسي "الرقابة المالية" و"البورصة"

خطة لدعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة

عقد أسامة صالح وزير الاستثمار، مساء اليوم، اجتماعا بكل من شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم تطورات الأسواق المالية غير المصرفية، وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد "صالح"، خلال الاجتماع، ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التي تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين فى سوق المال المصرية وفي مستقبل البورصة، وكذلك في تطور ومرونة آليات الرقابة المالية خلال الفترة الجارية.
واستعرض شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع، خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات، إضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار" سامي" إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور في الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة. فضلاً عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعي لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، بما يسمح لها بالتملك، إضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقاري، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة العمل على تنشيط التداول اليومى لبورصة اليوم إيى.جى.إكس 100 وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قواعد القيد بالبورصة، بما يسمح قيد الشركات التى لديها حد أدنى من التداول الحر، بما يساعد على زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين للتعامل على أسهمها.