الرقابة المالية: تعديل قانون سوق المال لتسهيل إطلاق صناديق الاستثمار العقارية

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة تقوم حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار بإعداد بعض التعديلات التشريعية علي قانون سوق المال التي تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية مما يساعد علي استقطاب شريحة من المستثمرين العرب وقال انه سيتم مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر وقواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسئوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور علي أطراف السوق المختلفة.
أضاف أنه يتطلع لعقد لقاءات مع مسئولي الاستثمار في أدوات الدين الثابت "السندات" للوقوف علي مقترحاتهم بخصوص تفعيل السوق الثانوي للسندات تمهيدا لوضع مقترح متكامل في هذا المجال.
قال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية إنه يجري تشكيل لجنة مشتركة بين البورصة وهيئة الرقابة المالية لوضع نموذج يعيد توزيع اختصاصات كل من الهيئة والبورصة بالنسبة لقواعد القيد وذلك للحد من ازدواجية القرارات ورفع كفاءتها وأشار إلي أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات القادمة علي أعضاء مجلس الإدارة .
طالب عمران الحكومة بتقديم الدعم الكافي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول اسهمها في البورصة المصرية مما يساعد علي كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال خلال الفترة الأخيرة.