وزير العدل السابق يقيم دعوى ضد "الأعلى للقضاء"

أقام المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق دعوى قضائية صباح اليوم السبت أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبدالله بصفتهم.
وتطالب الدعوى بإلغاء قراري مجلس الأعلى للقضاء برفض عودته إلى العمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بعد تركه منصبه كوزير للعدل.
وكان وزير العدل السابق تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء يطالب فيه بالعودة للعمل بمنصة القضاء بدرجته السابقة كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في أعقاب تقدمه باستقالته من منصبه كوزير للعدل بعد ثورة 30 يونيو، غير أن مجلس القضاء الأعلى رفض الطلب.
وعاد سليمان وقدم طلب تظلم للمجلس على قرار رفضه عودته لمنصة القضاء وأرفق معه صورة من قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية، وكذلك صورة من قرار " الأعلى للقضاء " بالموافقة على طلب المستشار حسن النجار بالعودة إلى منصة القضاء بعد تركه منصبه التنفيذى كمحافظ للشرقية في أعقاب ثورة 30 يونيه، إلا أن التظلم قوبل بالرفض أيضا.
يذكر أن سليمان لم يبلغ بعد سن التقاعد القانوني بسلك القضاء والمحدد ب 70 عاما، وعين وزير العدل خلفا للمستشار أحمد مكي، في إطار التعديل الوزاري الذي أجري في 7 مايو الماضي على حكومة هشام قنديل والذي شمل 9 وزراء من بينهم وزارة العدل.