"سليمان" يقيم دعوى تطالب بإلغاء قراري الأعلى للقضاء برفض عودته إلى العمل كرئيس بمحكمة استئناف

أقام المستشار "أحمد سليمان" وزير العدل السابق دعوى قضائية صباح اليوم السبت امام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبدالله بصفتهم .



وتطالب الدعوى بإلغاء قراري مجلس الاعلى للقضاء برفض عودته إلى العمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بعد تركه منصبه كوزيرا للعدل .



وكان وزير العدل السابق تقدم بطلب إلى المجلس الاعلى للقضاء يطالب فيه العودة للعمل بمنصة القضاء بدرجته السابقة كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في اعقاب تقدمه بإستقالته من منصبه كوزير للعدل بعد ثورة 30 يونيو، غير أن مجلس القضاء الاعلى رفض الطلب .



وعاد سليمان وقدم طلب تظلم للمجلس على قرار رفضه عودته لمنصة القضاء وارفق معه صورة من قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل كقاضى بالمحكمة الدستورية، وكذلك صورة من قرار " الاعلى للقضاء " بالموافقة على طلب المستشار حسن النجار بالعودة إلى منصة القضاء بعد تركه منصبه التنفيذى كمحافظ للشرقية في اعقاب ثورة 30 يوينه، الا أن التظلم قوبل بالرفض أيضا.



يذكر أن "سليمان" لم يبلغ بعد سن التقاعد القانوني بسلك القضاء والمحدد ب 70 عاما، وعين وزيرا للعدل خلفا للمستشار أحمد مكي، في إطار التعديل الوزاري الذي أجري في 7 مايو الماضي على حكومة هشام قنديل والذي شمل 9 وزراء من بينهم وزارة العدل .