وزير العدل السابق يقيم دعوي للمطالبة بإلغاء قرار منعه من العودة لعمله

أقام وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان دعوى قضائية صباح اليوم السبت 5أكتوبر أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حامد عبدالله بصفتهم.
وطالبت الدعوى بإلغاء قراري مجلس الأعلى للقضاء برفض عودته إلى العمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بعد تركه منصبه كوزير للعدل.
وكان وزير العدل السابق تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء يطالب فيه بالعودة للعمل بمنصة القضاء بدرجته السابقة كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في أعقاب تقدمه باستقالته من منصبه كوزير للعدل بعد ثورة 30 يونيو، غير أن مجلس القضاء الأعلى رفض الطلب.
وعاد سليمان وقدم طلب تظلم للمجلس على قرار رفضه عودته لمنصة القضاء وأرفق معه صورة من قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بعودة المستشار حاتم بجاتو للعمل كقاض بالمحكمة الدستورية، وكذلك صورة من قرار " الأعلى للقضاء " بالموافقة على طلب المستشار حسن النجار بالعودة إلى منصة القضاء بعد تركه منصبه التنفيذي كمحافظ للشرقية في أعقاب ثورة 30 يونيه، إلا أن التظلم قوبل بالرفض أيضا.
جدير بالذكر أن سليمان لم يبلغ بعد سن التقاعد القانوني بسلك القضاء والمحدد ب 70 عاما.