حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 22 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 570 بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور. اختصم أيوب في دعواه كلا من رئيس الجمهورية عدلى منصور ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وذكر في صحيفة دعواه أن لجنة العشرة انتهى دورها وفقا لنص المادتين 28و29 من الإعلان الدستورى الحالى. أضاف أن قرار الرئيس منصور بضم لجنة العشرة للخمسين خالف الإعلان الدستورى، موضحا أن الدستور والقانون واجب وطنى لابد على الجميع احترامه وتنفيذه دون تقصير.