أقام على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار رقم 570 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فيما تضمنه من ضم لجنة الخبراء العشرة إلى لجنة الخمسين لمخالفة ذلك لنصوص المواد " 27 و28 و29 " من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013. وطالب أيوب بوقف تنفيذ المادتين " 5 و 20 " من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لمخالفتها لنفس المواد سالفة الذكر. ذكرت الدعوى 75129 لسنة 67 قضائية، أن الطالب خرج مع ملايين المصريين فى يوم 30 يونيو 2013 وإنه يحترم ويقدر إعلان خارطة الطريق المعلنة من القوات المسلحة ؛ولكن الجبهة التى يمثلها تنتفض ضد أى محاولة لمخالفة القانون أو الإعلان الدستورى. وأضافت الدعوى أنه لايصح أن تأتى المخالفة من رئيس الجمهورية الذى يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن لجنة العشرة بمجرد أن انتهت من التعديلات صرحت " عدلنا الدستور من المادة الأولى إلى الأخيرة وننهى عملنا اليوم ولن نحضر جلسات لجنة الخمسين ". وأوضحت الدعوى أن بيانا رسميا صادر من الرئاسة أعلنت فيه أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري تحققت بإتمام لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة 128 من الإعلان الدستورى مهمتها بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 خلال 30 يوم.