دعوى بمجلس الدوله تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بضم لجنة الخبراء العشرة ل الخمسين

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 570 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فيما تضمنه من ضم لجنة الخبراء العشرة إلى لجنة الخمسين لمخالفة ذلك لنصوص المواد " 27 و28 و29 " من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013

وطالب على ايوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، في دعواه بوقف تنفيذ المادتين " 5 و 20 " من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لمخالفتها لنفس المواد سالفة الذكر.

ذكرت الدعوى 75129 لسنة 67 قضائية أن الطالب خرج مع ملايين المصريين فى يوم 30 يونيو 2013 وإنه يحترم ويقدر إعلان خارطة الطريق المعلنة من القوات المسلحة ولكن الجبهة التى يمثلها تنتفض ضد أى محاولة لمخالفة القانون أو الإعلان الدستورى.

وأضافت الدعوى أنه لايصح أن تأتى المخالفة من رئيس الجمهورية الذى يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وذكرت الدعوى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين صرح فى إحدى المناقشات باللجنة العامة بأن القرار الجمهورى به خطأ فادح بنصه على إنتهاء عمل لجنة الخبراء بعد 30 يوما وبالتالى فليس لها إختصاص ولذا أخشى من الطعن إذا نصينا داخل اللائحة على لجنة الخبراء وأقترح الإستعانة بالنص الخاص بحق لجنة الخمسين الإستعانة بما تراه من خبراء خارج اللجنة.

وأوضحت الدعوى أن بيانا رسميا صادر من الرئاسة أعلنت فيه أن المرحلة الأولى من الأستحقاق الدستورى قد تحققت بإتمام لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة 128 من الإعلان الدستورى مهمتها بالإنتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 خلال 30 يوم.

وأستندت الدعوى على أن لجنة العشرة بمجرد أن انتهت من التعديلات صرحت " عدلنا الدستور من المادة الأولى إلى الأخيرة وننهى عملنا اليوم ولن نحضر جلسات لجنة الخمسين ".