دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل لجنة «الخمسين» لصياغة التعديلات الدستورية

طالبت دعوى قضائية أقامها محمد محمود عبد العزيز بوصفه أحد نشطاء الثورة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، رقم 570 لسنة 2013، الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لصياغة التعديلات الدستورية، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، ومخالفته للإعلان الدستوري، وتعمد إقصاء الشباب من تشكيلها.
وناشدت صحيفة الدعوى التي سجلت أمام المحكمة برقم 71634 لسنة 67 قضائية، القضاء المصري سرعة البت في مطلبها.
وأكد مقيم الدعوى أن «المستشار طارق البشري، لم يستجب لمطلب الثوريين بوضع الدستور أولا إلى أن جاء المستشاران محمود مكي وحسام الغرياني اللذان أدارا المطبخ السياسي بعد ثورة يناير»، بحسب الصحيفة.
وذكرت صحيفة الدعوى أن «عددًا من القضاة شاركوا في تزوير الانتخابات، وظهرت بعدها فضيحة التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ليتأكد أنه تم وضع أعضاء هيئات قضائية بمواقع لتقنين الفساد في وقت كان الشباب يستشهدون بميدان التحرير»، بحسب مقيم الدعوى.
وفندت الدعوى قرار «منصور» بتشكيل لجنة الخمسين لأن مصدره ليس ذا صفة، حيث لا وجود لنص بالدستور يسمح بتنحي الرئيس وتفويض المجلس العسكري؛ لأن المادة 83 من دستور 1971 تلزم بتوجيه الاستقالة إلى مجلس الشعب.
واعتبرت الدعوى أن «القرار الخاص بتشكيل اللجنة ضرب عرض الحائط بمنطوق نص المادتين 28 و29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 بنصوصهما على ضرورة أن يصدر الرئيس لتشكيل اللجنة القرارات اللازمة، وهو ما لم يحدث مع اكتفاء الرئاسة ببيان لتوضيح طريقة التشكيل فقط.