طالبت دعويان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور . واختصمت الدعويان المقامتان من الحزب القومي ومحمد محمود عبد العزير بصفته متحدثًا رسميًا باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين، رئيس الجمهورية المؤقت بصفته، لإلغاء قراراه رقم 570 لعام 2013 الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور. واستندت الدعويان في صحيفتيهما، إلى أن القرار الصدار بتشكيل لجنة الخمسين جعلها قائمة على نحو لا يمثل كافة طوائف الشعب المصري بشكل موضوعي، وهو ما يتعارض مع القواعد الدستورية والقانونية المفترضة، استنادًا إلى مبدأ المساواة بين المواطنين.