دعوى قضائية لحل لجنة ال50 باعتبار مبارك هو الرئيس الشرعى

تقدم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة محمد السيد محمد بدعوى قضائية لإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين التي شكلها المستشار عدلي منصور رئيس
الجمهورية المؤقت لتعديل الدستور باعتباره صدر من غير ذي صفة، لأن الرئيس الشرعي للبلاد هو محمد حسني مبارك.
وجاء في البلاغ أن القرار صدر من غير ذي صفة مما يجعله معدومًا من الأساس, حيث إن الرئيس الشرعى للبلاد هو الرئيس محمد حسني مبارك الذي لم يستقل من منصبه ولم يقرأ أحد في الجريدة الرسمية استقالة مكتوبة منه, وأن ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به، على حد قوله.
واعتبر أن كل ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلًا، لأنه صدر من مغتصب للسلطة تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم وكل الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد إلى قرارات رئيس الجمهورية غير الشرعي الذي تولى السلطة بغير الطريق الذي رسمه الدستور ويمتد البطلان بالتالي إلى قرارات الرئيس المؤقت ومن هذه القرارات بالطبع هذا القرار المطعون عليه، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.
وطالب البلاغ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لعام 2013 الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لصدوره من غير ذي صفة ولمخالفته للإعلان الدستوري مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.