دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين
أقام محمد عبد الله عفيفى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وحملت الدعوى رقم 71634 لسنة 76 ق للمطالبة بالفصل سريعاً فى الدعوى وإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين.
وذكرت الدعوى أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 والتى تنص على أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها.
وجاء فى الدعوى أن جميع القرارات التى صدرت فى عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى فى سنتين مليون جنيهاً مكافآت.
ولما كان الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 (سته) قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين.
فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة (6) قضاة علاوة على ذلك تم ضم لجنة العشرة التى بها 6 قضاة الى لجنة الخمسين كما يوجد قضاة فى قائمة الاحتياطى لتصبحفئة القضاة هى الأكثر عدداً فى اللجنه