دعوى قضائية من "الدفاع عن حقوق المتقاضين" لإلغاء لجنة الخمسين

أقام المحامى محمد السيد محمد بصفته وكيلا عن محمد محمود عبد العزيز خلفا عن نفسه وبصفته المتحدث الرسمى باسم "جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71634 لسنة 67 ق رئيس الجمهورية بصفته.
وأكد مقيم الدعوى في دعواه أنه أحد شباب ثورة 25 يناير و28 يناير 2011 وكان السبب الرئيسى لخروجه الثورة ضد النظام الفاسد في عهد مبارك، والثورة ضد الفساد القضائى لأنها كانت قبلة رجال نظام مبارك للبحث عن الوجاهة الاجتماعية لأقاربهم ومعارفهم وخاصتهم مما أدى لانهيار المستوى العلمى والفنى والقانونى والكفاءة لمؤسسة القضاء.
وتابع: "الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 /7/ 2013 بتعديل الدستور جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم (ستة) قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين".
وتساءل المحامى: "هل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة ستة قضاة؟ وعلاوة على ذلك تم ضم لجنة العشرة التي بها 6 قضاة إلى لجنة الخمسين كما يوجد قضاة في قائمة الاحتياطي لتصبح فئة القضاة هي الأكثر عددا في اللجنة فمن إذا يقدم رؤية المتقاضين؟ مع العلم أن المتقاضى هو من يدفع راتب المتقاضين وأتعاب المحاماة ولا يتم تمثيله".
واستطرد: "ولما كان الدستور يجب أن ينبع من رؤى مختلفة ومتعددة وليس رؤية القضاة فقط، الذين يبحثون عن أنفسهم فقط رغم أن هناك العديد من قضايا الفساد والتزوير المشهورة التي تورط فيها عدد من القضاة فإن عدد القضاة 12 ألف قاض ولهم ناديهم ولهم اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة ووكلاء النيابة في الوقت الذي يصل عدد المتقاضين بعشرات الملايين ولا أحد يمثلهم بل يُعاملون دائما على أنهم أبناء البطة السوداء –على حد وصفه - فكان يجب أن يتم تمثيلهم بلجنة تعديل مواد الدستور، مما دفعه لإنذار رئيس الجمهورية بصفته بموجب إنذار برقم 15122 عابدين بتاريخ 27 /8/ 2013 لكن لم يستجب له.
وأكد أنه بناء على ذلك فإنها يطعن على قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 570 لعام 2013 بتاريخ 1 /9 /2013 بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور والمبنى على القرار الصادر بتاريخ 20 /7/ 2013 بتشكيل لجنة العشرة لصدوره بغير ذى صفة ولمخالفته للنصوص الدستورية.