أقام على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 570 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، فيما تضمنته من ضم لجنة الخبراء العشرة إلى لجنة الخمسين لمخالفة ذلك لنصوص المواد "27 و28 و29" من الإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو 2013. وطالب "أيوب" بوقف تنفيذ المادتين "5 و20" من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لمخالفتها لنفس المواد سالفة الذكر. وأضافت الدعوى أنه لا يصح أن تأتى المخالفة من رئيس الجمهورية الذي يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا. وذكرت الدعوى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين صرح في إحدى المناقشات باللجنة العامة بأن القرار الجمهورى به خطأ فادح بنصه.. واقترح مقدم الشكوى الاستعانة بالنص الخاص بحق لجنة الخمسين في الاستعانة بما تراه من خبراء خارج اللجنة.