دعوى قضائية ببطلان قرار رئيس الجمهورية بضم لجنة الخبراء العشرة إلى "الخمسين"

أقام على ايوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 570 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت فيما تضمنه من ضم لجنة الخبراء العشرة للجنة الخمسين لمخالفة ذلك لنصوص المواد " 27 و28 و29 " من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 .
وطالب أيوب بوقف تنفيذ المادتين " 5 و 20 " من اللائحة الداخلية للجنة الخمسين لمخالفتها لنفس المواد سالفة الذكر.
وذكرت الدعوى 75129 لسنة 67 قضائية أن الطالب خرج مع ملايين المصريين فى يوم 30 يونيو 2013 وإنه يحترم ويقدر إعلان خارطة الطريق المعلنة من القوات المسلحة ولكن الجبهة التى يمثلها تنتفض ضد أى محاولة لمخالفة القانون أو الإعلان الدستورى .
وأضافت الدعوى أنه لايصح أن تأتى المخالفة من رئيس الجمهورية الذى يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الدعوى أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين صرح فى إحدى المناقشات باللجنة العامة بأن القرار الجمهورى به خطأ فادح بنصه على إنتهاء عمل لجنة الخبراء بعد 30 يوما وبالتالى فليس لها إختصاص ولذا أخشى من الطعن إذا نصننا داخل اللائحة على لجنة الخبراء وأقترح الإستعانة بالنص الخاص بحق لجنة الخمسين الإستعانة بما تراه من خبراء خارج اللجنة .
وأوضحت الدعوى أن بيانا رسميا صادرا من الرئاسة أعلنت فيه أن المرحلة الأولى من الأستحقاق الدستورى قد تحققت بإتمام لجنة الخبراء المشكلة وفقا للمادة 128 من الإعلان الدستورى مهمتها الإنتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 خلال 30 يوما.
واستندت الدعوى على أن لجنة العشرة بمجرد أن انتهت من التعديلات صرحت "عدلنا الدستور من المادة الأولى إلى الأخيرة وننهى عملنا اليوم ولن نحضر جلسات لجنة الخمسين" .