" القضاء الإدارى": تأجيل دعاوى بطلان قرار تشكيل لجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل ل 8 أكتوبر الجارى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس المجلس تأجيل جميع الطعون المقدمة ضد قرار رئيس الجمهورية المؤقت " عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين والمقامة من توفيق عكاشة وعلى أيوب وأخرين إلى 8 أكتوبر الجارى لطلب الإطلاع والرد من هيئة قضايا الدولة كنائب عن الحكومة بخصومة الدعوي


وذكرت الدعاوى، أن قرار لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها".

وجاء فى الدعاوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية، كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى في سنتين مليون جنيها مكآفات.

ولما كان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور؛ جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 (ستة) قضاة، ثم لجنة مكونة من خمسين .

فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة (6) ستة قضاة، وعلاوة على ذلك تم ضم لجنة العشرة التي بها 6 قضاة إلى لجنة الخمسين .

كما يوجد قضاة في قائمة الاحتياطي لتصبح فئة القضاة هي الأكثر عددًا فى اللجنة فمن إذا يقدم رؤية المتقاضين ؟

كما اعتبرت الدعاوى، أن قرار تشكيل اللجنة وتعديل الدستور باطلاً ومخالفًا للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، حسب الدعاوى.