غدًا نظر دعاوى تطالب بإلغاء تشكيل لجنة الخمسين

تنظر غدًا محكمة القضاء الإدارى عددًا من الدعاوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء القرار الخاص بتشكيل لجنة ال50 لتعديل الدستور.
وذكرت الدعاوى أن قرار لجنة ال50 الخاصة بتعديل الدستور خالف المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 والتي تنص على "أنه لابد أن تمثل كافة هيئات المجتمع وأن ترشح كل جهة مسئوليها".
وجاء فى الدعاوى أن جميع القرارات التي صدرت في عهد مبارك كان يوقع عليها أعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى في سنتين مليون جنيه مكآفات.
ولما كان الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 بتعديل الدستور جاء به أن يتم تشكيل لجنة مكونة من 10 شخصيات منهم 6 قضاة ثم لجنة مكونة من خمسين .
فهل يعقل أن يكون من بين لجنة العشرة (6) قضاة وعلاوة على ذلك تم ضم لجنة ال10 التي بها 6 قضاة إلى لجنة الخمسين.
كما يوجد قضاة في قائمة الاحتياطي لتصبح فئة القضاة هي الأكثر عددًا فى اللجنة فمن إذا يقدم رؤية المتقاضين.
اعتبرت الدعاوى أن قرار تشكيل اللجنة وتعديل الدستور باطلاً ومخالفًا للإعلان الدستوري، والمواثيق الدولية، والميثاق العربي والأفريقي لحقوق الإنسان، والتعددية النقابية، والعدالة الاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، وغير متوافق مع ثورتي «25 يناير و30 يونيو»، حسب الدعاوى.