حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 22أكتوبر لنظرأولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي على أيوب والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 570بضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور . وأختصم ايوب فى دعواه كلامن عدلى منصور ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى. وذكر المدعى فى صحيفة دعواه أن لجنة العشرة أنتهى دورها وفقا لنص المادتين 28و29من الإعلان الدستورى الحالى . وأضاف أن قرار الرئيس منصور بضم لجنة العشرة للخمسين قد خالف الإعلان الدستورى . وأشار أن الدستور والقانون واجب وطنى لابد على الجميع إحترامه وتنفيذه دون تقصير .