المفوضة السامية لحقوق الإنسان ترحب بقانون العدالة الانتقالية في ليبيا

رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى اليوم الثلاثاء بقانون العدالة الانتقالية الجديد في ليبيا والذي اعتمده المجلس الوطنى الليبى أول من امس 22 سبتمبر معتبرة القانون أهم المبادرات الإيجابية حتى الآن فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية في ليبيا.
وقالت المتحدث باسم المفوضة السامية روبرت كولفيل في مؤتمر صحفى في جنيف: إن القانون الجديد في ليبيا يمثل ثمرة نقاش استمر لعدة اشهر قدمت خلالها بعثة الامم المتحدة في ليبيا مشورات عديدة إلى القائمين على الأمر وهو ما انعكس بشكل كبير في نص القانون خاصة في قضايا البحث عن الحقيقة وجبر الضرر.
وبينما أكد كولفيل أن المفوضية تتطلع إلى العمل مع النظراء الليبييين لتجاوز الطريق الصعب المتمثل في تنفيذ القانون فإن المتحدث لفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية الجديد في ليبيا ينص على إنشاء لجنة لتقصى الحقائق والمصالحة ليحل محل قانون سابق موجود وغير فعال إلى حد كبير كما أنه سيوفر صورة شاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد القذافى ويضع آليات لتعويض الضحايا.