مفوضية حقوق الإنسان تطالب «مرسي» بإعادة النظر في الإعلان الدستوري

دعت «نافى بيلاي» المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل الرئيس "محمد مرسي" إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن عددا من التدابير الواردة في الإعلان الدستوري لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت «بيلاي» في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة أن الموافقة على الدستور في مثل هذه الظروف من الممكن أن يكون خطوة مثيرة للانقسام في المجتمع.

وفى الوقت الذي رحبت فيه «بيلاي» بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والأحزاب السياسية في مصر لفتت إلى أن تلك الجهود لا تزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدقت عليه مصر في عام 1982.

وقالت «بيلاي» في رسالة وجهتها إلى الرئيس مرسى في المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي للصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف أن ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهى الحرية والكرامة والعدالة هي شعارات تكمن وراء كل قانون دولي لحقوق الإنسان وانه لكي تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة وان تكون التحقيقات نزيهة وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضا برامج جبر الضرر بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسي وعدم تكرار الانتهاكات التي كانت متفشية في عهد مبارك.

وفى الوقت الذي رحبت فيه المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافى «بيلاي» وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كلولفيل بالجهود المبذولة منذ الانتخابات الرئاسية الناجحة في يونيو الماضي وذلك في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وضمان الشفافية والمساءلة على جميع المستويات فقد نوهت إلى أن بعض ما جاء بالإعلان الدستوري الأخير يفتح الباب أمام انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما الحق في الانتصاف الفعال والوصول إلى العدالة وكذلك استقلال القضاء.

كما أشارت نافى «بيلاي» من جانب آخر إلى مخاوفها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرة إلى أن عملية وضع الدستور كانت تستلزم وجود التمثيل الكافي لكافة التيارات السياسية والرجال والنساء والأقليات وأيضا المجتمع المدني وهو ما يبدو انه لم يكن متوفرا في الجمعية التأسيسية.

وأعربت «بيلاي» عن قلقها من أن يؤدى اعتماد الدستور إلى مزيد من التوترات والتصعيد.

وفى حين أكدت «بيلاي» في رسالتها الموجهة إلى الرئيس مرسى أنها تدرك تماما حجم التحديات الصعبة التي تواجهه إلا أنها حثته على إعادة النظر في الإعلان الدستوري والعمل على صياغته بمعايير وإجراءات تتفق مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت «بيلاي» أن المسؤولية السياسية والصلاحيات القانونية للرئيس مرسى تتيح له معالجة تلك الشواغل وفقا للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
مواد متعلقة:
1. "حماس" تطالب المفوضية السامية بحل أزمة اللاجئين الفلسطينيين في ايطاليا
2. وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور محاكم دبي
3. المفوضية السامية بالأمم المتحدة تحذر من تفشى العنصرية