"مفوضة حقوق الإنسان" تطالب مرسي بإعادة النظر في الإعلان الدستوري

دعت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل الرئيس محمد مرسى إلى إعادة النظر فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبوع الماضى , مشيرة إلى أن عددا من التدابير الواردة فى الإعلان الدستورى لا تتفق مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاى -فى مؤتمر صحفى بجنيف الجمعة - ان الموافقة على الدستور فى مثل هذة الظروف من الممكن ان يكون خطوة مثيرة للانقسام فى المجتمع .
وفى الوقت الذى رحبت فيه بيلاى بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والاحزاب السياسية فى مصر لفتت إلى أن تلك الجهود لاتزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها فى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وبخاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى صدقت عليه مصر فى عام 1982.
وقالت بيلاى - فى رسالة وجهتها الى الرئيس مرسى فى المؤتمر الصحفى نصف الاسبوعى للصحفيين المعتمدين لدى الامم المتحدة فى جنيف - ان ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهى الحرية والكرامة والعدالة هى شعارات تكمن وراء كل قانون دولى لحقوق الإنسان وانه لكى تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة وان تكون التحقيقات نزيهة وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضا برامج جبر الضرر بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسى وعدم تكرار الانتهاكات التى كانت متفشية فى عهد مبارك.
وفى الوقت الذى رحبت فيه المفوضة السامية لحقوق الانسان نافى بيلاى وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كلولفيل بالجهود المبذولة منذ الانتخابات الرئاسية الناجحة فى يونيو الماضى وذلك فى مكافحة انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب وضمان الشفافية والمساءلة على جميع المستويات فقد نوهت إلى أن بعض ما جاء بالإعلان الدستورى الأخير يفتح الباب أمام انتهاكات للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما الحق فى الانتصاف الفعال والوصول إلى العدالة وكذلك استقلال القضاء.
كما اشارت نافى بيلاى من جانب اخر الى مخاوفها بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية , مشيرة الى ان عملية وضع الدستور كانت تستلزم وجود التمثيل الكافى لكافة التيارات السياسية والرجال والنساء والاقليات وايضا المجتمع المدنى وهو مايبدو انه لم يكن متوفرا فى الجمعية التأسيسية.
وأعربت بيلاى عن قلقها من أن يؤدى اعتماد الدستور إلى مزيد من التوترات والتصعيد .
وفى حين أكدت بيلاى فى رسالتها الموجهة إلى الرئيس مرسى انها تدرك تماما حجم التحديات الصعبة التى تواجهه الا انها حثته على اعادة النظر فى الاعلان الدستورى والعمل على صياغته بمعايير واجراءات تتفق مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان.
وقالت بيلاى ان المسؤولية السياسية والصلاحيات القانونية للرئيس مرسى تتيح له معالجة تلك الشواغل وفقا للمبادئ الدولية لحقوق الانسان .