"فيتو" تنشر ملامح قانون العدالة الانتقالية..ماجد: يسمح بإعادة المحاكمات فى قضايا الثورة والفساد.. ويهدف إلى جبر الأضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم

استعرض المستشار عادل ماجد، الخبير فى القانون الجنائى الدولى، تصوراته حول ملامح مشروع قانون للعدالة الانتقالية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة بدءًا بالتعريفات العامة الواردة فى المقترح، ومنها العدالة الانتقالية والتى يقصد بها مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية يتم العمل بها خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، وذلك لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى وقعت فى ظل النظام السابق البائد، وهى ترمى أساسًا إلى جبر الأضرار التى لحقت بالضحايا وذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإصلاح ذات البين، وترسيخ السلم الاجتماعى تحقيقًا للمصالحة الوطنية بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات.
كما عرف المحكمة المختصة بأنها محكمة العدالة الانتقالية المنشأة بموجب هذا القانون التى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى من رموز النظام البائد وأعوانهم، ومن يأتمرون بأوامرهم، وكل من استخدموهم لارتكاب هذه الجرائم منذ عام 1981 حتى (تاريخ إصدار هذا القانون).
وأوضح أنه يقصد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أنها جرئم القتل والشروع فى القتل، وغيرها من جرائم النفس والعرض والتعذيب والاعتقال والحبس خارج القانون، والاختفاء القسرى، والاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للأشخاص المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى، والأبواب من الأول للخامس من الكتاب الثانى، والأبواب من الأول إلى الخامس من قانون العقوبات.
وأضاف أن هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تختص بتقصى وكشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الفساد وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك منذ أول أكتوبر 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد ثورة 25 يناير، ومعرفة حقيقتها وأسبابها ومداها، والمسئولين عنها، وأوجه القصور فى مؤسسات الدولة التى أدت إلى ارتكابها، مع العمل على عدم تكرارها مستقبلًا، واتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة بشأنها، وتعويض وجبر أضرار ضحاياها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرضائهم وذويهم، ومعالجة جذور الانقسام وصولًا للمصالحة الوطنية، كما تسعى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعميق سيادة القانون.
مشيرا إلى أن الهيئة تتمتع، وفقا لتصوراته، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويكون لها ميزانيتها المستقلة، على أن يتم اعتمادها بقرار من رئيس الوزراء، ويكون لأعضائها ولجانها الحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طول مدة قيامهم بمهامهم.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أنه يمكن الانتهاء من إعداد القانون فى غضون شهر من الآن، ثم يقدم إلى اللجنة التشريعية لطرحه فى حوار مجتمعى، بناء على الأفكار التى يتم تداولها بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه التقى بوزير الداخلية الأسبوع الماضى، إلى جانب أنه سيلتقى برئيس المجلس الأعلى للقضاء لاستعراض الأفكار الأساسية لهذا المشروع.